الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

بري يبشّر بـ"ثورة تشريعية" تحاكي الحراك تلي جلسة الثلثاء: مكافحة الفساد والمحكمة المالية وضمان الشيخوخة والعفو

بري يبشّر بـ"ثورة تشريعية" تحاكي الحراك تلي جلسة الثلثاء: مكافحة الفساد والمحكمة المالية وضمان الشيخوخة والعفو
بري يبشّر بـ"ثورة تشريعية" تحاكي الحراك تلي جلسة الثلثاء: مكافحة الفساد والمحكمة المالية وضمان الشيخوخة والعفو
A+ A-

أيد رئيس مجلس النواب نبيه بري الحراك الشعبي "بكل مطالبه باستثناء قطع الطرق والشتائم والاهانات"، معلناً عن "ثورة تشريعية" تعقب جلسة انتخاب هيئة مكتب المجلس واعضاء لجانه الثلثاء المقبل، عبر جلسة تشريعية بجدول اعمال يضم مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية، في مقدمها قانون مكافحة الفساد وانشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة.

وكان ترأس في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس ايلي الفرزلي والنواب مروان حمادة وآلان عون وميشال موسى وآغوب بقرادونيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر. وغاب النائب سمير الجسر بعذر بسبب احوال الطرق.

وأوضح بري على الأثر "أن الجلسة المقررة الثلثاء المقبل هي جلسة انتخابية سوف تحصل في موعدها الحادية عشرة، ثم سأقفلها وافتتح عند الأولى جلسة تشريعية.

وتوافقنا على ان يكون على جدول اعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية، على ان يضاف الى جدول الاعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعتبر في غاية الاهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس ولم تنتهِ بعد في اللجان المختصة".

واضاف: "سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس، وايضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الاعمال: المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية، المرسوم 4303 - قانون ضمان الشيخوخة، اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام".

وأشار الى "أن ثمة مجموعة أيضاً من اقتراحات القوانين المهمة، لكنها مقدمة بصيغة اكثر من اقتراح للقانون نفسه، من اكثر من كتلة، وتتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الاموال واسترداد الاموال المنهوبة. ونظراً الى وجود صيغ عدة لها، أحلتها مباشرةً ابتداء من (اليوم) على اللجان النيابية المشتركة، للاسراع في حسمها. وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات اسبوعياً لانجازها، ولا ننسى ان امام اللجان ايضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق ان تقدمت به كتلة التنمية والتحرير".

وسئل عما قصده بالحراك المدني الحقيقي، فأجاب: "انا مع الحراك بكل مطالبه، عدا امرين: قطع الطرق والشتائم والاهانات".

رامبلنغ

وكان عرض مع السفير البريطاني كريس رامبلنغ التطورات السياسية.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم