خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان السيادي من Caa1 إلى Caa2

مع إبقاء الوكالة نظرتها المستقبلية تجاه التصنيف سلبية، أي مع إمكانية خفض هذا التصنيف مجدداً. وبحسب تقرير الوكالة، فإن تخفيض التصنيف يعني أن لبنان سيشهد إعادة جدولة لديونه أو التأخر في سداد بعض مستحقاته في توقيتها، ما يعني إمكانية أن يتعثر لبنان في سداد مستحقاته. 

وتطرق تقرير موديز إلى ما يشهده لبنان والتحركات في الشارع، بالإضافة إلى تداعيات استقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين وما يترتب عنه من تراجع لتدفقات التحويلات الخارجية إلى لبنان بالإضافة الى ضعف نمو الودائع المصرفية. كما أكدت الوكالة أنه ستعيد النظر في هذا التصنيف خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتقييم احتمال أن يجد لبنان نفسه مجبراً على مواجهة سيناريو إعادة جدولة لديونه.

أما مصرف لبنان فيبدو أنه استبق أي تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني للبنان، فأصدر حاكم مصرف لبنان مطلع الاسبوع تعميماً يطلب من المصارف تعزيز رسملتها كخطوة استباقية لتخفيض تصنيف لبنان الإئتماني آخر هذا العام، كما أصدر  سلامة تعميماً جديداً يطلب فيه من المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخّ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى ٢٠٪؜ من رأسمالها الحالي بدءاً من نهاية ٢٠١٩ وحتى نهاية ٢٠٢٠ ما يعزز رسملة المصارف بقيمة تقارب ٤ مليارات دولار تضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من ٢٠ مليار دولار، ويعزز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خاصة على صعيد أي تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كفاية لرأسمال فوق المستوى المطلوب بحسب معايير بازل 3 التي تلتزم بها المصارف اللبنانية.