كارديف مهدد بحظر الانتقالات بسبب قضية سالا

يواجه نادي #كارديف_سيتي الويلزي، المشارك في #الدوري_الإنكليزي لكرة القدم، عقوبة منع تعاقده مع لاعبين جدد لثلاث فترات انتقال متتالية، في حال تخلف عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة صفقة ضم المهاجم الأرجنتيني الراحل #إيمياليانو_سالا من نانت الفرنسي، بحسب وثائق نشرت.

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 30 أيلول الماضي، نادي كارديف بتسديد مبلغ 6 ملايين أورو لنانت، كجزء أول من قيمة صفقة انتقال اللاعب الذي لقي حتفه بتحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش في 21 كانون الثاني 2019.

وقضى سالا عن عمر 28 عاماً وهو في طريقه من فرنسا إلى ويلز بعد اتفاق الناديين على انتقاله في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون أورو، لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الأمور المالية بعد مصرع اللاعب، ما دفع نانت لرفع القضية إلى لجنة أوضاع اللاعبين في "فيفا".

وبحسب وثائق القرار المفصل للجنة، تظهر ان امتناع كارديف عن تسديد المبلغ (6 ملايين أورو) خلال 45 يوماً من تسلمه تفاصيل الحساب المصرفي لنانت بعد صدور الحكم، سيعني: "فرض حظر على التعاقد مع لاعبين جدد على الصعيدين المحلي والدولي، إلى حين تسديد المبالغ المستحقة، ولمدة أقصاها ثلاث فترات تعاقدية متتالية".

وأفاد مصدر مقرب من نانت وكالة "فرانس برس" أن النادي الفرنسي أرسل تفاصيل حسابه المصرفي إلى كارديف "في بداية تشرين الأول الماضي"، مما يعني أن أمام النادي الويلزي مهلة حتى منتصف الشهر الحالي لتسديد المبلغ وتالياً تجنب عقوبة حظر التعاقد مع لاعبين جدد.

وأضاف: "يتوقع نانت من الجميع الوفاء بالتزاماتهم وتسديد المبلغ المستحق".

من جهته، أكد كارديف عزمه التقدم باستئناف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، معتبراً أن مجرد إعلانه عن نية الاستئناف يعني تجميداً حكمياً للعد التنازلي لفترة الـ45 يوماً.

ويتذرع كارديف، الذي هبط بنهاية الموسم الماضي من الدوري الإنكليزي الممتاز إلى الدرجة الأولى، أن سالا لم يكن قد أصبح لاعباً رسمياً في صفوفه عندما لقي حتفه. في المقابل، اعتبرت لجنة أوضاع اللاعبين أن كل الشروط الواردة في اتفاق الانتقال بين الناديين قد استوفيت.

كما أظهرت الوثائق المنشورة أن النادي الويلزي سعى إلى تأخير القضية إلى حين إنجاز تحقيقات مدنية وجنائية في قضية وفاة سالا.

غير أن لجنة "فيفا" رأت أن طبيعة النزاع المعروض أمامها "تعاقدية بحتة"، وأن "كارديف لم يكن قادراً على اثبات ان نتائج تلك الاجراءات المحلية ستكون ذات صلة بنتيجة النزاع المتعلق بما إذا كانت رسوم الانتقال مستحقة أم لا".