اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تردّدت معلومات عن امتناع بعض محطات المحروقات في المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت عن تسليم البنزين للمواطنين، أو رفع أسعارها بدون أي توضيح، الأمر الذي لا يجوز، إذ عليها الالتزام بلائحة الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط.
وفي هذا الإطار، وخلال مقابلة مع "النهار"، أوضح ممثل شركات موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ بعض المحطات غير قادرة على أن تدفع ثمن البضاعة للشركات نتيجة الشروط القاسية التي فرضتها، كالدفع نقداً (15 في المئة من المبلغ بالدولار الأميركي، والباقي بالليرة اللبنانية تحتسبها بقيمة 1525 أو 1530 ل.ل للدولار).
وأضاف أبو شقرا أنّ "المشكلة الكبرى عند المصارف إن تساهلوا بالشروط مع الشركات المستوردة، بدورها ستُسهل الأمور على أصحاب المحطات"، مناشداً "وزارة الطاقة وعلى رأسها الوزيرة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني للتدخل من أجل حل الإشكال".
تجدر الإشارة إلى أنّ الطرقات عندما فتحت منذ أيام، عادت لاستلام المحروقات ولكن المحطات رفعت من أسعارها إذ اشترت الدولار بـ 1650ل.ل عندما تعطلّت المصارف، إلا أنّ هذا الأمر مرفوض بحسب أبو شقرا.
من جهته، أشار نقيب أصحاب المحطات في لبنان سامي البراكس لـ"النهار" إلى أنّه "بعد الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها منذ أيام، أكدت مصادر من وزارة الطاقة أنّ اجتماعاً سيُجرى اليوم بين الوزارة والبنك المركزي والشركات بهدف إيجاد حل نهائي واعتماد آلية موحدة لحل الأزمة بشكل كامل".
وفي جولةٍ لـ "النهار" على محطات في مختلف المناطق، برزت بعض الخروقات في القرى النائية، في حين التزم العدد الأكبر منها بتسعيرة وزارة الطاقة، أو أغلق البعض الآخر أبوابه أمام الزبائن لعدم قدرته على تحمّل فرق الدولار. والتسعيرة الرسمية هي كالتالي:
98 أوكتان 25 ألف ل.ل
95 أوكتان 24300 ل.ل
ديزل 17600 ل.ل
