وزير التجارة الأميركي يقول إن هناك "أملاً" بتجنب فرض رسوم جديدة على السيارات

وقال روس لقناة بلومبيرغ التلفزيونيّة: "نأمل في أنّ المفاوضات التي أجريناها مع شركات فرديّة بشأن خططها الاستثماريّة ستؤتي ثمارًا كافية بحيث لا يكون ضروريًّا إطلاق ما يُسمّى البند 232".

ويسمح هذا البند من قانون التوسّع التجاري لعام 1962 بفرض رسوم جمركيّة عندما يتبيّن أنّ هناك خطرًا على الأمن القومي.

وأشار روس خلال مشاركته في القمّة السنويّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك إلى التالي: "أجرينا محادثات جيّدة للغاية مع أصدقائنا الأوروبيين واليابانيين والكوريّين".

وكانت إدارة الرئيس دونالد #ترامب تُهدّد منذ العام الماضي بفرض رسوم تصل إلى 25 في المئة على واردات السيّارات، للدّفاع عن قطاع السيّارات الأميركي.

وبعد تأجيل هذا الإجراء في شهر أيار، سيُقرّر ترامب بحلول منتصف تشرين الثاني ما إذا كان سيتمّ فرض رسوم إضافيّة على السيّارات التي يتم تصنيعها في دول الاتّحاد الأوروبي، وهي خطوة تخشاها خصوصاً شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى.

وفي حال قيامه بذلك، سيكون هذا بمثابة أحدث تصعيد للأزمة التجارية بين بروكسل وواشنطن، بعد أسابيع فقط من فرض الولايات المتحدة رسوماً عقابية جديدة على المنتجات الأوروبية بقيمة 7,5 مليارات دولار.

وجاءت هذه الزيادة في منتصف شهر تشرين الأول، بعد أربعة أيّام من إعطاء منظّمة التجارة العالميّة الضوء الأخضر لواشنطن لاتّخاذ تدابير تجاريّة عقابيّة ضدّ الاتّحاد الأوروبي بسبب دعمه شركة "إيرباص" الأوروبية العملاقة.

كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا مشدّدة العام الماضي على منتجات الصلب والألمنيوم المصنّعة في الاتّحاد الأوروبي.

وفي أيلول، توصّلت إدارة ترامب إلى اتّفاق مع اليابان لمواصلة تعليق فرض رسوم على السيّارات.

والعام الماضي، توصّل المفاوضون التجاريّون الأميركيّون إلى اتّفاق مع كوريا الجنوبيّة تعهّدت سيول بموجبه فتح سوق السيّارات أمام شركات صناعة السيارات الأميركيّة.