توقّعات المصارف أصابت... قراءة في مشهد اليوم

عادت المصارف إلى عملها المعتاد بعد إقفال دام لنحو أسبوعين، بعدما توقّع الكثيرون أن يهرع المواطنون إلى الفروع، وتحديداً إلى عمليات نقل الودائع من المصارف المحلية إلى الخارج، لكنّ التوقعات لم تُصب هذه المرة، بل أصابت المصارف التي قالت بوضوح إنّ الحركة ستكون طبيعية نظراً للتوقف عن العمل لمدة أسبوعين. فكيف كان المشهد تحديداً، وما هو تعليق المختصين؟

سُجّلت حركة ناشطة أمام مختلف المصارف في اليوم الأول من استئناف عملها، تزامناً مع بداية شهر تشرين الثاني. وفي جولةٍ لـ"النهار" على عدد من المناطق، لوحظ اصطفاف المواطنين أمام أبواب المصارف منذ الصباح الباكر بانتظار بدء العمل عند الثامنة والنصف، في حين وصل الموظفون إلى وظائفهم قبل الثامنة والنصف للتحضّر لاستقبال العملاء. وكانت طبيعة عمل المصارف وفق ما اعتاده الزبائن في السابق ولكن بالتتالي، وفق ما أكدّه مدير عام First National Bank نجيب سمعان، معتبراً أنّ الضغوط والحركة النشطة جاءت نتيجة العوامل التالية:

- 14 يوماً من الاقفال.
- رواتب وأجور نهاية الشهر.
- خوف المواطنين من تدهور الوضع الاقتصادي.
- شحّ السيولة لدى المواطنين.
- مواطنون يجرون عمليات سحب النقود احترازياً.

ورغم اليوم الأول من عودة المصارف إلى عملها الطبيعي، إلا أنّه لم يكن هناك أي قيود على الليرة اللبنانية للحسابات غير المجمّدة، و"على الدولار لم يكن هناك قيود بمعنى قيود قدر ما هي إجراءات احترازية وإعطاء مبالغ للعملاء ضمن المنطق والمعقول كي لا يرتفع سعر صرف الليرة عند الصرافين أكثر"، وفقاً لسمعان، خصوصاً أنّ المصارف تدفع ثمن تقديم خدمة الدولار في فروعها، لأنّها عملة تأتي من الخارج وتتطلب النقل والتأمين وغيرها من الخصوصيات.

وعن الخدمات التي وفّرتها المصارف في يومها الأول بعد الانقطاع، أكدّ سمعان أنّ مصرفه وفّر كافة الخدمات من الشيكات إلى الإيداعات وغيرها من الخدمات، علماً أنّ الصيرفة الالكترونية لم تتوقف أبداً عن العمل. كما أنّ مصرف لبنان أمّن كافة عمليات القطع بدون تردد ووفقاً للآليات المتبعة.

ولطمأنة الجميع، فخلال هذا اليوم لم تكن نسبة نقل الودائع إلى الخارج كبيرة، رغم أنّ أصحاب رؤوس الأموال يقررون بأنفسهم أوضاع حساباتهم المصرفية باعتبار أن للبنان اقتصاداً حراً وفقاً للخبير الاقتصادي نسيب غبريل، والذي أكدّ على أهمية التركيز أيضاً على تحويلات المغتربين من الخارج وليس فقط نقل ودائع محلية، خصوصاً أنّ البنك الدولي توقع أن يصل إلى لبنان نحو 7 مليارات و300 مليون دولار هذا العام فقط.

وأعربت مصادر في جمعية المصارف لـ"النهار" عن سعادتها للثقة التي أظهرها المواطنون للقطاع المصرفي وتحديداً خلال اليوم الأول لصبرهم ورحابة صدرهم مع الموظفين والضغوطات التي تعرضوا لها نظراً للحركة الكثيفة على الفروع، مؤكداً أنّ من الأفضل التركيز على الإيجابيات بدلاً من الحادثة التي قامت بها مجموعة من الشباب عندما دخلوا إلى مبنى الجمعية وأقفلوا الباب الرئيسي بالسلاسل الحديدية، هاتفين بسقوط حكم المصارف.

تستمر المصارف غداً بفتح أبوابها أمام العملاء وحتى الساعة الخامسة بعد الظهر أيضاً، على أمل أن تلبي كافة الخدمات التي يطلبها المواطنون بانتظار تشكيل حكومة جديدة تُنفّس من غضب الشارع وتعود لتنفيذ الاتفاقيات مع كافة القطاعات التي تعاني كالمحروقات والأفران، ولكن هل سيكون للشارع كلام آخر؟