قانونيّة تمويل القروض

31 تشرين الأول 2019 | 17:43

المصدر: "النهار"

تعبيرية.

نتناول في هذا البحث مفهوم الاحتياطي الإلزامي وفقاً لقانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، ومدى قانونية تنزيل سقف الالتزام المفروض على المصارف بغية استخدامه لتمويل القروض. إذ نصّت أحكام الفقرة دال من المادة /76/ من قانون النقد والتسليف، على الآتي:
"يخوّل المصرف المركزي إبقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها بالمادة 70، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخصوصا التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة أو مجتمعة أو مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:
د- إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالاً (احتياطي أدنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحددها "المصرف" باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضا بإيداع الأموال الاحتياطية هذه".
كما وقد نصّت أحكام الفقرة جيم من المادة الرقم /132/ من القسم الرابع (موجبات المصارف) من قانون النقد والتسليف على ما حرفيته:
"على كل مصرف لبناني أن يكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحه السنوية الصافية".
وأيضاً، فقد...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 93% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

"منبتٌ للنساء والرجال" بصوت كارول سماحة: تحية "النهار" للمرأة الرائعة

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard