"الوفاء للمقاومة": من مقتضيات حفظ الأمن الوطني تأمين حرية انتقال المواطنين

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، ولفتت في بيان الى "ثمة تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ,سواء حول الاسباب الحقيقية والمبررات، أو حول التوقيت، أو حول الاهداف والمرامي التي جرى توسُل الاستقالة لإنجازها."

ورأت: "ان البلاد الان تشهد اسوأ مراحل التردي النقدي والإقتصادي ، وتتكشف فيها ملفات فساد وفاسدين, ويضج اللبنانيون من وجعهم إزاء سياسات الافقار، في ضوء ذلك ومهما قيل عن الاعتبارات التي استند اليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته فإن هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات، ولاقرار الموازنة العامة للعام 2020م، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة".

وأضافت: "إن ذلك يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين او التطبيق السيئ او الاستنسابي لها من جهة اخرى."

وأملت أن تسلك الاستشارات النيابية المُلزِمة لتسمية الرئيس المكلّف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها سواءاً لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني، والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين.

ودعت حاكمية المصرف المركزي الى اتخاذ كل التدابير والاجراءات الآيلة الى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد وخصوصاً إبّان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

وطالبت الكتلة الاجهزة الامنية والعسكرية كافة وفي مقدمتها الجيش اللبناني القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد او ابطاء، لافتة الى الى انه إن من مقتضيات حفظ الأمن الوطني، تأمين حرية انتقال المواطنين وحفظ سلامتهم ومنع الاعتداء عليهم أو التعرض لكراماتهم".

وجددت دعوتها الى أوسع حوارٍ وطنيٍ ممكن بين كل المكونات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني لأن التفاهم الوطني هو المدماك الاساس لاستقرار البلاد وتنمية اوضاعها.