عويدات وجّه تنبيها الى غادة عون ومجلس القضاء دخل على خط المعالجة

باشرت الاجهزة الامنية المعنية من قوى أمن داخلي وأمن عام التقيد بتعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي منع بموجبه مخابرة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في القضايا المطروحة أمامها ومخابرة المحامي العام الاستئنافي المناوب في الجبل أو مخابرته شخصيا في القضايا المهمة، بعدما أصدر عويدات تنبيها إلى عون سندا إلى المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأبلغه إلى كل من وزير العدل ألبرت سرحان والتفتيش القضائي. ويرد في هذه المادة "على كل من النائب العام الاستئنافي والنائب العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام والمدير العام لأمن الدولة بأن يبلغوا النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة التي علموا بها وأن يتقيدوا بتوجيهاته في شأنها (...) وله أن يوجه تنبيها إلى أحد قضاة النيابة العامة أو أن يقترح على هيئة التفتيش القضائي إحالته على المجلس التأديبي". ويندرج القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي في خانة التنبيه للقاضية عون.

بعيد تسلمه مهماته نائبا عاما تمييزيا، وتحديدا في 23 أيلول الماضي، أصدر عويدات تعميما إلى النيابات العامة الاستئنافية في جبل لبنان والنائب العام المالي والنائب العام لدى المحكمة العسكرية طلب فيه "تصحيح المسار القضائي لجهة التداخل والتضارب في الصلاحيات المستمر منذ أعوام، واتخاذ الاجراءات اللازمة التي تحقق إشرافه على أعمال النيابات العامة بما فيها النيابة العامة المالية والعسكرية، تنفيذا لأحكام القانون وحسن سير العدالة". ويتآلف هذا التعميم مع نص المادة 13 في القانون نفسه والتي تحدد مهمات النائب العام التمييزي، وتشمل سلطته "جميع قضاة النيابات العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفوية في تسيير دعوى الحق العام، إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة".

لماذا آلت الامور إلى توجيه عويدات تنبيها إلى عون؟.

تقول مصادر قضائية إن عون تتفرد في قرارات مهمة لا تنسق مع النائب العام التمييزي في شأنها، استنادا إلى القانون المذكور والتعميم الذي كان أصدره، متحدثة عن أنها لا ترد على اتصالاته. وتأخذ على النائبة العامة الاستئنافية في الجبل عدم مراجعة عويدات أخيرا" في قرارين اتخذتهما. الاول هو الادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين تحت طائلة قانون الاثراء غير المشروع، مع الاشارة إلى أن قاضي التحقيق الاول بالتكليف جورج رزق الذي تسلم هذا الملف، لم يتخذ أي إجراء في صدده، وهو في مرحلة الاطلاع على مضمونه، وفق المعلومات. وذكر عويدات أنه فوجىء بهذا وسمع به مثله مثل غيره عبر وسائل الاعلام، وأن عون لم تطلعه عليه، معتبرا ما حصل خطأ، وهو ما فسرته مصادر قضائية بعدم الاخذ بالتراتبية القضائية لكون النائب العام التمييزي هو رأس النيابات العامة. والثاني هو أن النائب العام التمييزي أعلن أن حرية التعبير، ومنها حق التظاهر مصونة في الدستور. وكانت مصادره أفادت في حينه أن ثلاثة قصّر أوقفوا في جبيل بناء على إشارة النائبة العامة الاستئنافية في الجبل.

من جهتها التزمت عون الصمت أمس. وقالت في اتصال لـ"النهار" إنها اتخذت هذا القرار بعد لقائها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والتزمت أمامه عدم الادلاء بأي تصريح. وقرار التزام الصمت أتى غداة تصريح لها لموقع الكتروني تأخذ فيه على التعميم الصادر عن القاضي عويدات في 23 أيلول الماضي وتعميم حكومي في 26 منه طلب من الادارات العامة والمؤسسات والبلديات اصول المراسلة والتخاطب مع النيابات العامة من خلال محكمة التمييز، وهو ما اعتبرته عون تعديا على صلاحية النيابات العامة، مثلما أخذت على تدخل السلطة السياسية بعمل القضاء. وكانت أشارت لـ"النهار" في حينه الى أنها اتخذت قرارها في شأن الادعاء على ميقاتي وآخرين تحسسا مع ما نادى به المتظاهرون ومن دون مراجعة أحد.

مصادر قضائية تشرح وجوب إطلاع النائب العام التمييزي من النواب العامين على كل القضايا الحساسة طبقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لانه رأس النيابات العامة وقد يقرر عدم السير بالدعوى العامة في شأنها وفقا" للمادة 16 التي توجب على قضاة النيابات العامة تبليغ النائب العام التمييزي عن الجرائم الخطرة والتقيد بتوجيهاته في شأنها. والمخالفة هنا في عدم إطلاعه على الامر، إذ له الكلمة الخيرة في تحريك الدعوى العامة أو عدمها. ولم يدرج قرار عويدات في حق عون في إطار العقوبة إنما وجه تنبيها لها. وهذا التنبيه لا يستأهل الاحالة على التفتيش القضائي لكون المخالفة تقصيرا".

من جهته اعتبر الوزير سرحان أن هذه المسألة قضائية داخلية. وقال في تغريدة "إن المسألة قيد المعالجة من مجلس القضاء الاعلى لما فيه مصلحة القضاء".