القوانين تسمح باستعادة الاموال المنهوبة... والكلمة للقضاء

فيما تستمر التحركات الشعبية مطّردة، ترتفع الأصوات أكثر مطالبة باستعادة الأموال المنهوبة التي يتخوف البعض من أن يكون قد تم نقلها إلى الخارج في حسابات مرقمة أو من خلال شراء عقارات وتحف أثرية وغيرها لطمس مصدرها. ويبقى السؤال: في حال اتخذ القرار للكشف عن اموال المسؤولين في الخارج، ما هي الآلية القانونية التي يمكن اعتمادها للتنفيذ؟ ومن هي الجهة الصالحة في الخارج لتطلب رفع السرية المصرفية عن هؤلاء؟وضع البعض مبادرة رفع السرية المصرفية في إطار "طقّ الحنك"، باعتبار أنه يمكن أي شخص أن يفتح شركة في دول ما يسمى "الجنّات الضريبية"، وتاليا لا حاجة الى أن يفصح عن اسمه مباشرة. وإذا أرادوا رفع السرية، فإن ذلك لا يكون ممكنا إلا عن حساباتهم في لبنان أو الدول المتعاونة معه، أما تلك غير المتعاونة فلا يمكن الوصول معها الى هذا التدبير. أمام هذا الواقع، يمكن أن نرى بعض المسؤولين مدينين في لبنان، فيما أصحاب المليارات في الخارج.حدّت الكثير من التشريعات الوطنية والعالمية من السرية المصرفية في الدول، وفي مقدمها دول OECD التي وضعت نموذجا لمنع التهرب الضريبي، وتاليا الحد من السرية المصرفية. وبموجب هذا الأمر أصبح هناك 3 لوائح للبلدان: اللائحة السوداء التي تضم البلدان غير المتعاونة، اللائحة الرمادية للبلدان التي تظهر بعض التعاون، واللائحة البيضاء للبلدان المُتعاونة كليا. لكن الضربة الأكبر للسرية المصرفية أتت من قانون "فاتكا" الأميركي، وهو عبارة عن قانون لمكافحة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يطلب من المصارف في العالم التصريح عن ودائع الأميركيين والمكلفين غير الأميركيين لديها. وأولى ضحايا هذا القانون كانت سويسرا التي تراجعت تحت الضغط الأميركي. وتبع القانون الأميركي معاهدة "فاتكا" التي فرضت على لبنان إقرار القانون 44/2015 الذي تم إلغاؤه وإقرار آخر عام 2016، تحت الرقم 55.فما رأي القانونيين وذوي الخبرة في هذا الموضوع؟وزير الداخلية السابق زياد بارود اعتبر أن القوانين النافذة اليوم تتيح ضمن شروط وحدود معينة رفع السرية المصرفية (مثلا قانون مكافحة تبييض...