بقاء الحكومة وعدم الاستجابة للشارع يهدّدان الليرة والتحويلات إلى الخارج؟

أياً تكن الأسباب التي تقف وراء الانتفاضة الشعبية، وأياً تكن الاتهامات التي تساق ضدها حول من يقف وراءها ويمولها، وأياً تكن نسبة الحقيقة في اتهامات كهذه، فإن الاكيد، وبعد 12 يوماً على انتفاضة الشارع، أن هناك حقيقتين لا يمكن إنكارهما او تجاوزهما: ان السلطة السياسية في البلاد، المتخلفة عن تقديم الحد الأدنى من حقوق المواطنين في العيش الكريم، عاشت في حال إنكار أعواماً كثيرة لمؤشرات التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ما وفر للناس، الغاضبين من حال الاستعلاء ومن الهوة العميقة الفاصلة بينهم وبين الطبقة الحاكمة، الأسباب الموجبة وهي كثيرة ومتراكمة، للنزول الى الشارع. اذ بينت الايام 12 الماضية ان غضب الشارع لا يقف عند رفض السياسات القائمة التي أفقرت الشعب ودفعته الى الجوع، بل الى انعدام الثقة بمنفّذي تلك السياسات الذين آثروا مصالحهم ومحاصصاتهم، على مصلحة البلد وأبنائه.اما الحقيقة الثانية فتكمن في أن استمرار الانتفاضة أكثر من أسبوع ونصف اسبوع، على زخمها وتألقها، رغم الرهان انها لن تصمد أكثر من يومين او ثلاثة، وضع السلطة السياسية في حال قلق وتخبّط، بفعل تعذّر اجراء اي عملية اصلاحية او علاجية للمشهد المأزوم، من دون تقديم تنازلات، لا يبدو ان هذه السلطة بكل مكوناتها، مستعدة لها، ولو بحدها الأدنى، لا في السياسة ولا في الاقتصاد. ذلك ان الورقة الاقتصادية التي اعتقد رئيس الحكومة...