لا فساد: لبنان ينتفض وعلى الدولة اتخاذ تدابير عاجلة

 أعربت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، "خيبة أملها الكبيرة حول طبيعة استجابة السلطتين التنفيذية والتشريعية في لبنان، لمطالب المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من أسبوع".

ودعت الحكومة إلى "إصدار تشريعات ومقررات عاجلة وفعالة لمكافحة الفساد، وضمان الحكم الرشيد والإصلاح الاقتصادي، وذلك بهدف إعادة ثقة المواطنين اللبنانيين بالسلطات اللبنانية".

وأشارت الى أن "على الحكومة إصدار ما يلي:

المراسيم التطبيقية لقانون "الحق في الوصول إلى المعلومات"، وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي لا زالت قيد التطوير منذ ثماني أعوام.

مرسوم السجل البترولي.

قانون المشتريات العامة وإرساله إلى البرلمان".

ولفتت الجمعية إلى أنه "ينبغي على الحكومة اتخاذ الإجراءات المذكورة أعلاه تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى في مكافحة الفساد والحكومة المفتوحة في القطاع العام"، معتبرة أنه "لا ينبغي عليهم في أي حال تقييد الوصول إلى المعلومات والشفافية في القطاع العام".

وكررت دعوتها "البرلمان اللبناني إلى إبقاء جلساته مفتوحة، وعقد اجتماعات اللجان اللازمة بحضور الخبراء في إطار زمني محدد، وفي أثناء مناقشتهم والتصويت على التشريعات الهامة. وتشمل هذه التشريعات:

-مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

-استرداد الدولة للأموال المنهوبة.

-انشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.

-رفع السرية المصرفية عن جميع الرؤساء الحاليين والسابقين والوزراء والبرلمانيين.

-رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين والبرلمانيين وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام.

-الإثراء غير المشروع والإفصاح عن الأصول.

-تنظيم ديوان المحاسبة.

-تعديل قانون هيئة التفتيش المركزي.

-تضارب المصالح.

-تعزيز استقلالية القضاء".

ورأت أنه "إذا أرادت الدولة اللبنانية أن تظهر نيتها الجادة في معالجة الفساد أمام المجتمعات المحلية والدولية، فعليها اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية".