الرئيس الحريري استشعر من المواطنين عبر تصريحاتهم في التظاهرات تبرّم الشعب من مسيرة الحكم، وأعلن أنه سيقدم رزمة إصلاحات خلال 72 ساعة يأمل في الحصول على تأييدها من مختلف الأفرقاء السياسيّين.وحينما أعلن الإصلاحات المقترحة قبل انتهاء المهلة بساعتين، وجد اللبنانيّون أن الرزمة تشمل بعض الإصلاحات لكنّها لا تتناول جوهر المشكلة الذي هو تعاظم كتلة الدين العام بسبب تمويل عجز الكهرباء مدى 10 سنين 2008 – 2018 بما يساوي 30 مليار دولار تشكّل مع فوائدها نسبة 52 في المئة من كتلة الدين العام. ويعلم اللبنانيّون أن هنالك إلتزامات لم تسدّدها الدولة لفرع الضمان الصحي في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن ديون المستشفيات الخاصة لصندوق الضمان تزيد على 2000 مليار ل. ل.، والديون المستحقّة للمقاولين عن أعمال تمّ تنفيذها تبلغ مليار دولار. إضافة إلى ذلك، تدنّت مداخيل الهاتف الخليوي للدولة بما يساوي 400 مليون دولار سنوياً بسبب مبادرة الوزير نقولا صحناوي إلى إبلاغ الشركتين العاملتين أن دورهما توفير خدمة تقنية لكن تكاليف الموظفين والاستثمارات العملية على حساب الدولة.في محاولة لتبيان نية الدولة محاسبة المنتفعين من العقود في مختلف مجالات الخدمات، سواء الهاتف أو الكهرباء أو النقل العام إلخ، اقترح رئيس الجمهورية الغاء سرية المصارف لكشف حسابات الوزراء وقريناتهم وأبنائهم في المصارف اللبنانية، وهو يعرف...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول