من يؤخّر "إعادة النظر في الواقع الحكومي"؟

لم تأتِ دعوة الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة والإنجيليّة إلى التغيير الحكومي من عبث، إنّما كانت كلاماً مدروساً انطلاقاً من الحاجة إلى "تنفيس" الشارع، وتأكيداً لفشل الحكومة الحالية، وإفساحاً في المجال أمام رئاسة الجمهوريّة لتبنّي هذا الحلّ وفق الآليّة التي تراها مناسبة.

وجاء موقف الرئيس ميشال عون أمس في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيّين وتشديده على أنّه "صار من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتّى تتمكّن السلطة التنفيذيّة من مُتابعة مسؤوليّتها" ملاقاة لهذه الدعوة، وللمبادرات التي صبّت في هذا الاتجاه والتي عمل عليها أكثر من فريق محيط بالرئيس عون. وقد بدا الاقبال على الدعوة مقبولاً في المحيط الضيّق لرئيس البلاد، إذ غرّدت كريمتاه ميراي عون الهاشم وكلودين عون روكز بالعبارة نفسها "الرئيس عون: صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي" (الصورة) قبل أن يغرّد النائب شامل روكز بقوله: "اسمعوا صوت الشعب، انصتوا الى مطالبه، احترموا غضبه المقدّس، ولا تتجاهلوا أصل المشكلة، لا ثقة بمن في السلطة اليوم، فلترحل هذه الحكومة فوراً. محاولات الترقيع وإنعاشها لن تنفع".

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم عمل على إخراج حل مماثل قضى باستقالة وزير من "التيّار الوطني الحر" هو الوزير جبران باسيل إضافة إلى وزراء "القوّات" الأربعة المستقيلين، في مقابل خمسة مسلمين يتوزّعون على "حزب الله" و"أمل" و"المستقبل" والاشتراكي و"اللقاء التشاوري".

ولم تكن مبادرة اللواء عباس إبرهيم من عندياته، بل انطلقت بالتنسيق مع "حزب الله" و"أمل"، وبمباركة غير مباشرة من رئيس الحكومة سعد الحريري. لكن الموافقة المبدئيّة التي نالها إبرهيم من الرئيس عون لم تصمد أكثر من ساعة، إذ جبهت برفض الوزير باسيل الذي أقنع رئيس البلاد بأنّه سيكون الهدف التالي للمتظاهرين. ولم يتبنَّ أحد مسؤوليّة فشل المبادرة إذ أفادت مصادر قريبة من الحزب أن باسيل أفشلها، فيما نقلت مصادر قريبة من الرئاسة أن "حزب الله" تمنّى على باسيل عدم الاستقالة وخدمة المشروع الأميركي لإضعاف العهد.

هكذا ضاعت المحاولة الأولى الجدية لمبادرة الحل، وسادت مكانها مساعي افتعال المشاكل والشغب في الساحات، لفرط الحراك، من عناصر معروفة تحضر تباعاً من الضاحية الجنوبيّة لبيروت، مدعّمة بعناصرة أمنيّة من جهاز معروف الانتماء والولاء، بما يؤكِّد أن القيّمين على البلاد، وإن كانوا من خلفيّات مختلفة تماماً في موضوع الحريّات، لبسوا ثوب السلطة وصار مشروعهم يُشبه مشاريع الآخرين في المحافظة على المكتسبات والدفاع عن الكراسي بعيداً عن المصالح العُليا للأمّة اللبنانيّة.