هل ستُعاني المصارف أزمة بعد إقفالها لأيام؟

يُعدّ إقفال المصارف حالياً أمراً مزعجاً للكثيرين خصوصاً لأصحاب الأعمال والموظفين الذين يديرون أموالهم عبر الحسابات المصرفية، ولكن وسط الاحتجاجات التي انتشرت على كافة الأراضي اللبنانية والشلل الذي يواجه كافة القطاعات، هل ستُعاني المصارف من أزمة عند فتح أبوابها؟

يرى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديثه لـ"النهار": أنّ "لا شيء يؤكد هجوم المواطنين على المصارف عند فتحها"، مشدداً على أنّها ليست المرة الأولى التي تواجه المصارف أزمة كهذه، "واجهتها عام 2005 عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخلال عدوان تموز عام 2006".

وعن فتح الأبواب وعمل المصارف حينها، اكدّ أنّها "مهيأة لكافة السيناريوات إن كان تراكم المعاملات أو تحويل ودائع علماً أنّ هناك ودائع مجمّدة ولا يمكن تغيير حالتها"، معتبراً أنّ الإغلاق لوجستي، علماً أنّ العدد الأكبر من الموظفين في بيروت نظراً إلى أنّ المراكز الأساسية لعملهم في العالصمة، والمصارف في حالة ترقب للأوضاع في لبنان كغيرها من القطاعات".

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أنّ "الإقفال الحالي للمصارف يدل على وعيها إذ في حالات مماثلة عادةً ما يخاف المواطنون ويهرعون إلى المصارف لسحب أموالهم"، متوقعاً أن "تعود الأوضاع إلى طبيعتها الأسبوع المقبل، إذ من غير الممكن أن تستمر الاحتجاجات بدون أي جواب من الحكومة أو الرئاسة"، لافتاً إلى أنّ "الحل هو استقالة الحكومة"، إذ لا يرى أن الرئيس سعد الحريري سيكون قادراً على الصمود أكثر من نهاية الأسبوع".

"المصارف تتحضّر للأسبوع المقبل"، هذا ما أكدّه حبيقة، وأضاف: "الإدارات ملأت الصرافات الآلية بالمال، ومن المتوقع أن تملأها مجدداً خلال نهاية الأسبوع". كما طمأن اللبنانيين أن لا خوف لديه أبداً من سعر صرف الليرة تجاه الدولار، خصوصاً أنّ الشعب اللبناني أثبت وعيه.

التظاهرات وقطع الطرق مستمرة رغم المناشدة من قطاعات عدة بفتح الطرق أمام موزعي الأدوية والمحروقات والطحين، وتبقى المصارف أيضاً قي حالة سبات لا تُعرف نتائجه على الاقتصاد ككل، خصوصاً أنّ الأسبوع المقبل من المرتقب أن تُصرف الرواتب للموظفين فهل ستفتح المصارف أبوابها حينها أم ستتحمّل الصرافات الآلية الضغط بمفردها؟ أما انخفاض توافر الليرة اللبنانية في المصارف فهي أزمة أخرى، قد تظهر نتائجها لاحقاً.