كارلوس غصن طلب من القضاء الياباني إلغاء محاكمته بدعوى سوء سلوك الادعاء العام

24 تشرين الأول 2019 | 12:36

المصدر: "أ ف ب"

  • المصدر: "أ ف ب"

محامو غصن خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، عقب جلسة استماع امام المحكمة (24 ت1 2019، أ ف ب).

طلب الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان #كارلوس_غصن من المحكمة في #طوكيو، الخميس، إلغاء القضية بحقه بدعوى ارتكاب الادعاء العام في اليابان أعمالاً "غير قانونية" بشكل متكرر.

وفي مذكرتين تم تقديمهما إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وقال محامو غصن في بيان إن "الملفّات المقدّمة إلى المحكمة تظهر أنّ قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية وكانت مسمّمة منذ البداية شابتها عيوب جوهرية وتناقضت مع سجل الإثباتات".

وتم الإفراج عن غصن بكفالة في طوكيو بانتظار محاكمته بأربع تهم تتعلق بالاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. وينفي الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة نيسان ارتكابه أي أفعال مخالفة بينما عرض محامو الدفاع عنه مرافعاتهم مجدداً الخميس.

وتضفي المذكرتان صيغة رسمية على ادعاءات غصن السابقة بأن الاتهامات بحقه نابعة عن غضب داخل نيسان حيال خططه لدمج المجموعة بشكل أكبر مع شريكتها في التحالف -- رينو الفرنسية.

وتشكل نيسان ورينو إلى جانب ميتسوبيشي موتورز تحالفًا قياديًا في عالم صناعة السيارات، لكن العلاقات داخل الشراكة شهدت توترات في بعض الأحيان.

ويشير فريق الدفاع عن غصن إلى أن المعارضة لدمج شركات السيارات المنضوية بالتحالف بشكل أكبر استدعت تدخلاً حتى من مسؤولين حكوميين في وزارة التجارة اليابانية.

وقال وكلاء الدفاع عن غصن في بيان إن "توجيه الاتّهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدّعين العامّين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن للصحافيين إن "وجهة نظرنا هي أن هذه القضية بحد ذاتها مختلقة".

وأضاف: "سرت مخاوف في نيسان من أنه في حال بقي السيد غصن (على رأسها)، فقد تبتلعها رينو. لذا أرادوا الإطاحة به وقرروا تركيب هذه القضية" ضده.

والمحكمة ليست مجبرة على الرد على المذكرتين اللتين تم تقديمهما الخميس قبل بدء المحاكمة التي أشار فريق الدفاع عن غصن إلى أنها قد لا تنطلق قبل نيسان.

لكنهم عرضوا استراتيجيتهم في تفنيد القضية والدفاع عنه في ما يتعلق بالتهم المحددة.

ولم تتمكن فرانس برس من الحصول بعد على تعليق من مكتب الادعاء العام.

وتعد الاتهامات الأخيرة حلقة جديدة من قضية تابعها عالم المال والأعمال عن كثب منذ توقيف غصن المفاجئ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتم توقيف رجل الأعمال النافذ لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.

وأعيد توقيفه بعد وقت قصير مع توجيه الادعاء تهمًا جديدة إليه لكن أطلق سراحه بكفالة مرة ثانية بعدما قضى 21 يومًا إضافيًا في السجن.

وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته وكفالة قدرها 4,5 ملايين دولار.

ويواجه غصن سلسلة اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال نيسان للدفع لمعارف شخصيين واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

لكنه ينفي جميع التهم ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيًا وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يومًا أموال الشركة بشكل شخصي.

بدورهم، يشير محامو غصن إلى أنه كان من الواجب عدم فتح القضية برمتها "إطلاقا"، واصفًا إياها بأنها "انتهاك للسلطة الرسمية للملاحقة الجنائية".

لكن لا يزال مدى التعاطف الذي قد تبديه المحكمة مع هذه المرافعة غير واضح، في إطار منظومة نادراً ما يخسر الادعاء القضايا فيها.

وقال هيروناكا إن "المحكمة اليابانية ليست شجاعة ولذا نفترض بشكل كامل بأننا نتجه للمحاكمة. ونصر بجميع الأحوال على أنه بريء".

ويشير المدعون اليابانيون إلى أن ارتفاع معدلات الإدانات بشكل يتجاوز المعتاد يعكس سياسة رفع القضايا القوية فقط والمدعومة بأدلة كافية.

لكن قضية غصن سلطت الأضواء على منظومة قضائية يشير منتقدوها إلى أنها تستخدم فترات احتجاز مطوّلة تسبق المحاكمات لانتزاع الاعترافات من المشتبهين ويصفونها بـ"عدالة الرهائن".

نقطة ضو تصنعها إليسا مع "النهار" ومعكم

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard