انتفاضة الغضب- ما نعيشه انتفاضة شعبية لا عصياناً مدنياً... الحلّ في تأمين الانتقال السلمي

في اليوم السابع من "الغضب الساطع" والمحق للشعب بكل أطيافه، يتمسك الشارع في قطع الطرق ورفع الشعارات لقلب الطاولة على واقعنا السياسي في ظل الشلل الكلّي لمؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية. وتتضارب التكهنات على مسار الحكومة ومصيرها بعد انتفاضة شعبية تستمر منذ أسبوع.وتوالت أسئلة عن التحرك الشعبي وعلاقته الوطيدة بالعصيان المدني الحقيقي وفقاً للدستور، إضافة إلى ضرورة معرفة الأبعاد الاجتماعية السياسية لقطع الطرق ودورها في تأجيج "نار" الثورة الشعبية المطالبة بلقمة عيش كريمة. نقلت "النهار" ما يتداوله الشعب من تساؤلات إلى كل من العضو السابق للمجلس الدستوري البروفسور أنطوان مسرة، وأستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق الأوسط في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد في قراءة دستورية، سياسية واجتماعية من وحي هذا الحراك.فاقدة للشرعية"بعد هذه الانتفاضة العارمة التي لا مثيل لها في تاريخ لبنان، أصبحت الطبقة الحاكمة فاقدة للشرعية"، قال مسرة في بداية حديثه. وأوضح كلامه أن "مفهوم الشرعية هو قبول الناس للسلطة الحاكمة التي يتم انتخابها دورياً من خلال تنظيم انتخابات نيابية، ويختار فيها الناس ممثليهم".قاطع مقاربته الدستورية قائلاً: "لا يرتكز كلامي على أي بعد سياسي، بل أتحدث وفقاً لمقاربة دستورية بحتة". الانتقال السلمي إذاً، ما المطلوب من السلطة اليوم؟ الجواب واضح لدى مسرة: "بعد هذه التظاهرات، أصبحت السلطات العليا من رئاسة جمهورية ورئاسة الحكومة، سلطة أمر الواقع، وهي مولجة إدارة الأمور وتأمين الانتقال السلمي إلى حكام آخرين، لأن السلطة...