ملف ميقاتي: الإفادة من قروض سكنية مخالفة لقانون الإثراء غير المشروع

ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على الرئيس الأسبق للحكومة #نجيب_ميقاتي ونجله وشقيقه طه ميقاتي ومصرف عوده، في ملف الإفادة من القروض السكنية باسم شركات يملكونها، فيما هي مخصصة لأفراد من ذوي الحاجة مخالفين بذلك قانون الاثراء غير المشروع.

وذكرت مصادر النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لـ"النهار" أن الافادة من القروض السكنية حصلت من طريق شركات وبحسب قانون الاسكان وتعميم مصرف لبنان يحق لشخص واحد أن يستفيد من هذه القروض ويحدد سقفاً مالياً لها.

وأضافت أن المدعى عليهم استحصلوا على قروض اشتروا بواسطتها وكشركات عدداً من الشقق في منطقة الروشة بمبلغ مجموعه نحو 14 مليون دولار، ما يخالف قانون الاثراء غير المشروع، فضلاً عن عدم تقيد المصرف بالاحتياط المالي الالزامي الموجود لتصرف الافراد وتنظيم العقود المتصلة بالقروض.

وتابعت: "لا يحق لشخص واحد أن يفيد من قروض عدة"، واعتبرت أن ميقاتي استغل موقعه ومركزه ونفوذه للاستحصال على هذه القروض وبالشراكة مع شقيقه.

واستند القضاء في هذا الادعاء إلى قانون الاثراء غير المشروع، الذي لم يكن يطبق ولا يحتاج إلى طلب الاذن لملاحقة الشخص المعني.

ووفق هذه المصادر، فإنّ مستندات متوافرة في الملف بنيت عليها هذه الملاحقة الجزائية.

وقد تحرك هذا التحقيق بناء على إخبار جرى تقديمه للقضاء قبل أشهر.

وذكرت أنّ ملفات أخرى ستأخذ طريقها إلى التحقيق منها ملف وزارة العمل لتجاوزات مقترفة في عهود سابقة.

وأحيلت أوراق الادعاء على قاضي التحقيق الأول لإجراء المقتضى القانوني.

وفي هذا السياق، قال القاضي غسان عويدات لـ"النهار"، أنّ "ملف الادعاء على ميقاتي كان يجب أن يمر عبر النيابة العامة التمييزية عندما تتقرّر احالته من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على قاضي التحقيق الاول في بيروت مباشرة، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، ما يخالف الأصول المتبعة، وانا لم أتمكّن من الحضور الى مكتبي اليوم بسبب قطع الطرق".