الورقة الاصلاحية للحكومة... شيك من دون رصيد!

بالامس كتبت "النهار" عن "الورقة الاصلاحية" "تمخض الجبل فولد فأرا"، لنكتشف اليوم أن هذا الفأر ولد مصابا بشلل نصفي غير قادر على الحركة ولا أمل في شفائه. فالسلطة أثبتت من خلال هذه الورقة أنها تحاول الهروب الى الامام متجنبة السقوط السريع من خلال محاولة رشوة الشعب وتخديره ببضعة اصلاحات نصفها وهمي والنصف الآخر غير ذي فائدة. وإذا كان قدر الشعوب أن ترتكب وبعناد أفعال الصمود والثورة والاصرار على اسقاط السلطة واعادة بنائها على نحو يعيد الثقة المقطوعة للخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي وقعت فيه البلاد نتيجة السياسات العشوائية والمناكفات الكيدية وتقاسم الدولة ومنافعها بين أهل الحكم، يكابر هؤلاء بعدم الاعتراف بحجم المأزق والتخبط الذي يعيشون فيه ويغمضون اعينهم عن مليونية الشارع وغضب الحناجر وصوت الناس. رمت الحكومة ورقة قرارات معظمها شيك من دون رصيد، إذ أن غالبيتها يحتاج الى قوانين بمجلس النواب من غير المضمون تمريرها، وبعضها الآخر يهدد بسلامة قطاع كالقطاع المصرفي وديموته، فيما ملف الكهرباء وهو مشكلة المشاكل وسبب ثلث الدين العام راوح مكانه، لتركز أخيرا على بيع قطاعات تدر أموالا على الخزينة.المصارف غير مقتنعةلم ير الوزير السابق شربل نحاس في الورقة التي اتفق عليها مجلس الوزراء "اي جدية او نية للاصلاح، ولا تعدو كونها نصا مسرحيا سخيفا وهمروجة اعلامية. حتى بالشكل، الورقة غير صالحة "فهي لائحة من لا قرارات صيغت على انها قرارات. إذ عندما يتخذ مجلس الوزراء قرارات، يجب اتخاذها بمرسوم أو بمشروع قانون"، معتبرا "ان نصف الورقة هي تكليف لوزراء، بأعمال من صلب مهامهم".مشروع الموازنة هو أرقام تقديرات للايرادات وأذونات بالانفاق، من هنا يعتبر نحاس أن مسألة خفض العجز الى 0.6% من الناتج يصلح لدعاء أو رجاء". ولكنه رأى ان القرارين الوحيدين اللذين يمكن اعتبارهما قرارين بعد صياغتهما قانونيا، هما "إلغاء وزارة الاعلام وبعض الادارات العامة، والضريبة الاستثنائية على المصارف بقيمة 25%". أما بقية اللائحة فهي إما مسرحية ميلودرامية، أو لا شيء ليس بصيغة قرار، وإما تعاويذ سحرية"، مشددا على أن "ما صدر عن الحكومة لا يعدو كونه تنفيسا للضغط الذي يعيشه الناس لكسب بعض الوقت بغية تمرير الصفقات". وعرج نحاس على...