زيادة الضرائب فجّرت الشارع... فهل تكفي المعالجة من دون خطة شاملة؟
22-10-2019 | 16:02
المصدر: "النهار"
طوال الأسبوع الفائت، توالت الأحداث وتسارعت على تنوعها لتكشف عجز الحكومة وضآلة تدابيرها وسطحية مواقف بعض وزرائها حيال مخاطر الأزمة الخانقة التي زعزعت أسس التسوية التي جاءت بها وتكاد تطيح بتحالف وتآلف أركانها.فبعد أزمة الدولار والبنزين والطحين، اندلعت حرائق الغابات وتوزعت على مختلف المناطق اللبنانية، فبدت وكأنها "بروفة" تجريبية تمهّد لتكرارها في إشعال الشارع، فيما كانت فكرة العشرين سنتاً التي اقترحها وزير الاتصالات محمد شقير وكأنها القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث نزل المتظاهرون فجأة ومن دون تخطيط مسبق إلى الساحات في ظل غياب الاتحاد العمالي العام والأحزاب الوازنة ما طرح السؤال حول الجهة التي لديها القدرة على تحريك هذا الحجم من الجماهير وتنسيق حركتها وتزخيمها.وفي ما كان يبدو أن إقرار الإصلاحات التي أعلن عنها لم تكن سوى اتفاق على زيادة بعض الضرائب، بالرغم من الفارق الكبير بين "تدبير ضئيل" تمثل بزيادة الضرائب، أعادت التظاهرات الأمور إلى الصفر لتلزم جميع القوى السياسية وقياداتها في مختلف مواقعهم في السلطة بالنظر بعين الجد إلى جدية المأزق على وقع تسريبات حول مواقف خارجية يقال إنها باتت مقتنعة بضرورة إحداث تغيير، ليس فقط على مستوى أزمة الكهرباء وإنما على مستوى تغيير وجوه تعتبر مسؤولة عن أزمات تراكمت على مدى ربع قرن. وثمّة من يقدّر أن التغيير المطلوب لم يعد يقتصر على هذا وذاك، وإنما يتعداه إلى إعادة النظر بالتوازنات السياسية القائمة وتعزيز قوى مهمشة" أو "قيد التهميش"، على حساب غيرها من الأقوياء...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول