أبو فاعور: بقاؤنا في الحكومة مشروط بتطبيق أفكار

أكد وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن الخوف من أن يقود رحيل رحيل الحكومة الى الانهيار المالي، هو المبرر الوحيد لبقائنا المشروط فيها".

وعرض في مؤتمر صحافي في مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، في حضور وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ومستشار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، مضمون الورقة الاقتصادية التي طرحها الحزب، والتي وصفها بأنها "مجموعة افكار تلقفها الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية بكل إيجابية".

وعدد البنود الإصلاحية المقترحة، وهي: "رفض فرض اي ضريبة جديدة، وعدم المساس بالرواتب والمكتسبات الاجتماعية للمواطنين، وفرض ضريبة تصاعدية، وفرض ضريبة اضافية على الارباح التجارية واعادة العمل بالقروض الاسكانية، ووقف كل أشكال الإهدار والفساد في المناقصات، وإلغاء كل المجالس والصناديق ولا سيما منها صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب، وإلغاء كل مخصصات الرؤساء والنواب والوزراء وكل مخصصات وزارات الدولة ووقف كل اشكال السفر في الوزارات والادارات، الا عند الضرورة، والغاء كل الوفود والفحش الذي نراه".

وأشار الى أن هذه البنود تدعو الى "ملاحقة المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية، وهناك مخالفات على امتداد الشواطئ وبعضها مرتكب من سياسيين، ورفع الغرامات والرسوم والملاحقة القانونية لكل المعتدين على الاملاك البحرية والنهرية".

وطالب بـ"تعيين هيئة ناظمة ومجلس ادارة لشركة كهرباء لبنان في اول جلسة لمجلس الوزراء، واقفال السفارات والقنصليات غير المجدية، وحصر الملحقين العسكريين بالحالات القصوى فقط، واعادة احياء مشروع الاسر الاكثر فقرا وتمويله بـ50 مليار ليرة، وإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف اغراق السوق اللبنانية بالبضائع المستوردة، وتوقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية الذين نجحوا بكفايتهم، وعلى مجلس الوزراء ضمهم الى الادارات التي نجحوا فيها واعتماد مبدأ الكفاية في التعيينات بعيدا من المحاصصة".

كذلك طالب بـ"اقفال كل المعابر الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها".

وأشار الى أن "الحريري وعد بالأخذ بمطالبنا، وهي غير كافية لكنها مقدمات اصلاحية، وبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الاصلاحات".