العمداء الجدد تسلّموا مهمّاتهم ومطالبة بإصلاحات وتطبيق القانون 66 \r\nتحويل مجمّعات اللبنانية جامعات مستقلّة يؤدّي إلى تقسيم الجامعة

تسلم العمداء الثمانية الجدد بالتكليف مهماتهم، وفقاً لقرار التكليف 54 الذي أصدره رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين. ردود الفعل والمواقف من التعيين لم تتوقف، منها الرافضة، ومنها الداعية الى اعطائها غطاء قانونياً وسحبها على الكليات والمعاهد الأخرى كي لا تبقى تفسيراتها تصب في خانة ضيقة.

بعد صدور قرار التكليف تمسك رئيس الجامعة بصلاحياته وفق مطالعته، انطلاقاً من أن مجلس الوزراء لم يعين العمداء قبل استقالة الحكومة رغم رفع لائحة بالأسماء، فيما يعتبر المعترضون على القرار أنه جاء استنسابياً لكليات محددة وأطاح بالتوازنات والتوافق في الجامعة. ورغم ان رابطة الاساتذة المتفرغين اعترضت على القرار، الا ان الأمور سارت وفقه، بعدما تسلم العمداء الجدد مسؤولياتهم بالتكليف، وباشروا ممارسة مهماتهم رغم الاعتراضات.
وفي ما يتخطى القرار 54، أعلنت مواقف من قوى سياسية في الجامعة تدعو الى استقلالية المجمعات، بما يعني تحويلها الى مؤسسات أكاديمية مستقلة، انطلاقاً من تطبيق اللامركزية الإدارية، وتبقى مرتبطة بالإدارة المركزية للجامعة، انما تتمتع بصلاحيات خاصة. واثار هذا الاقتراح ردود فعل ومواقف رافضة، باعتبار انه يدعو الى تقسيم الجامعة، ويؤدي الى بناء جامعات مستقلة على حسابها، أي تقسيمها وفق ما يقول رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين.
ويعتبر السيد حسين أن طلب بناء جامعات في المناطق يدفعنا الى المجهول، وهو أمر مرفوض لانه يأتي على حساب الجامعة، قائلاً انه مهما تعددت الفروع وتشعبت، تبقى الجامعة واحدة موحدة. وهناك حاجة لإعادة تنظيمها إدارياً من خلال قانون جديد يراعي سعة حجمها، ولكن لا يمكن أن نقبل بتقسيمها.
على أن اقتراح انشاء جامعات مستقلة ظهر خصوصاً من بعض اساتذة فروع الشمال، وقوى سياسية فيها، فيما برز في الفروع الثانية موقف لممثلي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب" وعدد من المستقلين في الجامعة في بيان أكدوا حرصهم على إعادة الامور الى نصابها الاكاديمي والتركيز على المطالب الاساسية من دون التلهي بالشؤون العابرة والمعالجات الفئوية. واعتبروا أن الجامعة اللبنانية تحتل مركز الصدارة الاكاديمية كونها الجامعة الرسمية الوحيدة، لذلك فصورتها يجب ان تكون على صورة الوطن المنشود المتعدد الديموقراطي الذي يجب ان يراعي كل الاتجاهات الفكرية والمناطقية والتجدد الثقافي. ودعوا الى إنشاء مجمعات للجامعة اللبنانية في المحافظات ومن ضمنها استكمال مجمع بيار الجميل الجامعي - الفنار، ومجمع مون ميشال في الشمال وسائر المجمعات الملحوظة، وتفريغ اساتذة جدد ضمن الكفاءة والمناصفة ووضع قانون حديث للجامعة اللبنانية يلحظ المتغيرات الاكاديمية والادارية وتعزيز دور مجلسها، و إعادة النظر بالقانون الجامعة 66 حرصاً على التوازن الوطني في كل فروع الجامعة.
وبالعودة الى القرار 54 الذي فتح النقاش في موضوع الجامعة مجدداً، فإن قوى سياسية، وفي مقدمها "تيار المستقبل" ومكاتب تربوية حزبية، اعتبرت أن التوزيع الطائفي لعمداء الكليات في الجامعة قرره مجلس الوزراء في آخر مرسوم قضى بتعيين عمداء اصيلين وبالتالي فهو توزيع توافقي سياسي بامتياز، طالما أنّ عملية التعيين تتم بموجب مرسوم شأنه شأن سائر تعيينات الفئة الاولى بما فيها رئاسة الجامعة، لذلك فإن عملية التغيير يجب أن تتم بالتوافق بين كل القوى وأكد أنه مع المداورة الشاملة وليست الجزئية كما جرى في القرار 54، لكن على أساس ومعايير أكاديمية وذلك عن طريق تشكيل لجنة علميّة أكاديميّة مستقلة مشهود لها، تجري مقابلات تقويم لمرشحي عمادات الكليات المختلفة ويتم على اساسها اختيار الكفؤ وترفع الاسماء بنتيجتها وفق ما نص عليه القانون 66. واقترح التيار ان تتم المداورة في كل الكليات وان يكون لها إطار قانوني يشرعها.
في المقابل، دافع جامعيو "حزب الله" و"أمل" و"التيار" عن تكليفات رئيس الجامعة، واعتبروا ان هذا الامر من صلاحياته، معتبرين أن لرئيس الجامعة اللبنانية الصلاحية في تكليف عمداء ودعوة المجالس التمثيلية إلى رفع الترشيحات وفقا للقانون.
وتلتقي المكاتب التربوية في 8 و14 أذار على رفض تقسيم الجامعة، لكن قوى الطرفين تختلفان على كيفية تطبيق القانون 66 في الجامعة نصاً وروحاً، خصوصاً لجهة تشكيل مجالس الوحدات فيها وترشيح العمداء وفقاً لمواد هذا القانون. ومن ابرز الثغر التي استند اليها المعترضون على التكليف، كيفية "إصدار رئيس الجامعة تعميماً اعتمد في بنائه على القانون 66 تضمّن فيه السماح للعمداء الحاليين الذين تزيد مدة تكليفهم في العمادة على 4 سنوات وهذا ما يخالف مضمون مواد القانون المتعلقة بهذا الخصوص"، معتبرين أن الترشيحات الاخيرة للعمداء اعتمدت الاستنسابيّة في المعايير وفي اختيار الكليات ما جعل البعض منها مطعوناً بقانونيته.
لكن رئيس الجامعة، يرى أن هناك ضجة مفتعلة هدفها تحسين المواقع لهذه الطائفة أو تلك في الجامعة اللبنانية من خلال تعيين العمداء، وذلك كي لا يقوم رئيس الجامعة بتعيين عمداء للكليات. فتعيين العمداء لم يجر منذ 13 عاماً. وانطلاقاً من ذلك يعتبر انه مارس صلاحياته التي يمنحه اياها القانون. والأهم الذي يشدد عليه، رفض أي كلام يدعو الى تقسيم الجامعة.