اشترِك في نشرتنا الإخبارية
آذار 2005- تشرين 2019: ما أشبه الأمس باليوم؟
ما بين آذار 2005 وتشرين الأول 2019، أعوام 14 انقضت ولبنان يترنح تحت وطأة الأزمات. لا يعرف سبيلاً إلى طمأنينة تخفف هاجس القلق على مستقبل لا تزال آفاقه غامضة أو الأصح متشائمة.
لا يجمع بين التاريخين إلا ثورة شعبية عفوية عارمة جارفة ملأت الساحات والشوارع في قلب العاصمة ومحيطها متمددة الى مختلف المناطق اللبنانية غير عابئة بلون او طائفة او مذهب او انتماء، فجّرها قلق على مستقبل ومصير، وعلى سيادة ولقمة عيش كريمة في بلد يستحق أن يُسمى وطناً لكل أبنائه.
ساحة 14 آذار 2005، تمددت في تشرين 2019 لتطال كل لبنان، بعدما لامس الوجع كل اللبنانيين.
قد تختلف الأسباب التي دفعت الناس بكافة أطيافها وألوانها إلى النزول إلى الشارع، ولكن أهدافها لا تختلف. رب قائل إن ثورة الاستقلال في 2005 لا تشبه ثورة الضرائب في 2019. فهل يصح تشبيه الإمس باليوم؟
قواسم كثيرة تجمع بين الثورتين ولا تفرق بينهما، لتؤكد أن اللبنانيين الذين عُيِّروا بتخاذلهم عن إسماع صوتهم في الشارع، وأن انتماءاتهم الحزبية والطائفية أكبر وأعمق من أن تحركهم من دون القرار الأعلى، أثبتوا في الأيام القليلة الماضية، وقبل أن تخترقهم درّاجات الطوابير الشغاّلة على خط المطار- الوسط، أنّ ما يمكن أن يجمعهم أكبر مما قد يفرقهم، وأن المطالبة بلقمة العيش الكريم، وفرص العمل للشباب، ووقف الهدر والفساد، وسرقة مقومات البلد، لا تقل أهمية عن المطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال. والجامع الأكبر هو الغضب الذي اقترن بالحزن والدمع على شهداء ثورة الأرز منذ العام 2005، يقترن اليوم بصرخات القرف والاشمئزاز من سلطة لا يشغلها إلا مصّ ما تبقى في شريان الوطن وعباده.
في الشارع اليوم لبنانيون من مختلف المشارب والأعمار ينفّسون عن غضبهم في تحرك شعبي عابر للطوائف، وبشعارات لا تحمل إلا خيبة من زعماء لم يؤمّنوا لقواعدهم وجمهورهم إلا الإحباط واليأس تحت عناوين مقنّعة.
قد يكون الأمين العام لـ"حزب الله" على حق في خطابه عندما قال إن الحزب عندما يقرر أن ينزل، يكون نزوله مختلفاً، وربما هو على حق أيضاً عندما اتهم أعداءه، وهم، للمفارقة، شركاءه في السلطة بـ"ركب الموجة"، لكنه أغفل في المقابل أن في الشارع شرائح مختلفة من المجتمع اللبناني من بيئة حزبه كما من غيرها، ولا يمكن إغفال صوتها ووجعها وعنفوانها في التعبير عن وجعها، من خلال ضرب مطالبها بإعلان التمسك بالعهد والحكومة والمجلس النيابي من دون تقديم المعالجات لأزمة ليست إلا ترجمة لتراكمات ممارسات سياسة التعطيل التي أودت بالبلاد إلى ما هي فيه وعليه اليوم!
