تسجيلات مصوّرة عن أعمال الشغب وسط بيروت

أعطت مصادر المحامين المتابعين لملف الموقوفين إثر أحداث الشغب التي شهدها الوسط التجاري لبيروت، مهلة بعض الوقت للانتهاء من إطلاق ما تبقى من موقوفين. وكان هؤلاء نُقلوا إلى خمس فصائل أمنية في الجميزة والرملة البيضاء وميناء الحصن والمصيطبة وزقاق البلاط. وفيما ذكرت مصادر رسمية أن مجموع الذين أوقفوا في أعمال الشغب في وسط بيروت منذ بدئها 61 موقوفاً"، يقول المحامي جاد طعمه لـ"النهار"، وهو من مجموعة المحامين المتطوعين لمتابعة ملف الموقوفين نتيجة هذه الأحداث، إن "عدد الموقوفين كان وصل إلى 67 موقوفاً". ويضيف: "هم يُطلَقون على دفعات تباعاً بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بسندات إقامة ورهن التحقيق بعد تسجيل هوياتهم الكاملة ومكان إقامتهم".

ويَذكر أن عناصر قوى الامن الداخلي في الفصائل الأمنية كانوا شرعوا بتنظيم محاضر بإفادات الموقوفين وفقاً للأصول إلا أنهم توقفوا عن ذلك نظراً إلى كثرة عددهم مع ما يستغرق ضبط إفاداتهم من وقت. ويضيف أن ضباط الثكنة استقبلوا وفد المحامين المتطوعين وأحاطوهم علماً بكل التفاصيل ومنها إشارة النيابة العامة التمييزية، فيما سادت حالة هرج ومرج ذوي الموقوفين الذين تجمهروا خارج الثكنة. وعزوا سببها إلى أنه بعد توقيف أبنائهم ليل أول من أمس جرى وعدهم بأنه سيجرى إطلاق 13 موقوفاً منهم، وهذا ما لم يحصل. وعندما علم ذوو الذين أوقفوا ليل أمس بنكث عناصر الأمن بوعدهم انتابتهم حالة الغضب أمام الثكنة. ويشير إلى أن جميع الموقوفين إنما احتُجزوا لصالح الفصيلة الأمنية التابعة لوسط بيروت غير القادرة على استيعاب هذا العدد الكبير قياساً على حجم هذا المقر الأمني أو القدرة البشرية على التحقيق معهم، ما استدعى توزيعهم على خمس فصائل أمنية.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الأمن حصلت على جمع شريط تسجيلات الكاميرات المنتشرة في الأماكن التي تعرضت لأعمال شغب. وأن عناصر الأمن سيدققون في هذه التسجيلات، وفق المحامي طعمه، ومن سيثبت ضلوعه في أعمال تخريب سيحاسب وستحصل ملاحقته. أما من سيتبين عدم علاقته بهذه الحوادث سيحفظ محضره. كما أن الذي تسبب بالحرائق وتسبب بمقتل عاملين سوريين سيلاحق أيضاً، وكذلك الذي أقدم على رشق القوى الأمنية بالحجارة وجرح عناصرها. ويعتبر أن عناصر الامن، ولدى تعرض المحال والمؤسسات للتخريب بالتكسير أو إشعال حرائق وامتدادها، أوقفت أشخاصاً شاركوا في التخريب ومعهم أشخاص لا علاقة لهم صودف مرورهم. ومن سيثبت تورطه سيستمر توقيفه فيما الآخرون تقرر تركهم. وفي الغالب أن حجة الثبوت غير متوفرة أو متلبساً بالجرم المشهود.

وهل لا تترتب مسؤولية على المولجين بالأمن بعدم إحكام إقفال المسالك المؤدية إلى مناطق وجود مؤسسات عامة وخاصة في وسط بيروت التجاري؟ يرى أن ضبط التظاهرات أو عدم حصول أعمال تخريبية يقع على عاتق القوى الأمنية، وربما لم تنتظر تضافر هذا العدد الكبير من المتظاهرين ما رتّب تداعيات أضرار وأعمال تخريب. ويضيف أنّ التظاهرات بقيت منضبطة لساعات طويلة يعبّر المشاركون خلالها عن مواقفهم وآرائهم، لكن ما حصل من تدافع إثر تقدم القوى الأمنية ومغادرة المواطنين ساحة التظاهرات حصلت أعمال تخريب من قلّة، كردّة فعل.