ساعتان ونصف قبل موافقة المستشفى على معالجته...هل رفض المستشفى معالجة الجرحى؟

في ظل الاحتجاجات والاعتصامات التي ما زالت تطغى على المشهد اللبناني منذ ليل أمس، والصرخة الموحّدة التي أطلقها اللبنانيون رفضاً للضرائب وللوضع المعيشي والاقتصادي المزري، وما خلّفته التصادمات بين المتظاهرين والقوى الأمينة، انتشر خبر في مواقع التواصل الاجتماعي مفاده رفض مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت استقبال الجرحى. لكن ما صحة هذا الخبر؟ وهل من قرار لوزارة الصحة في ما يتعلق بحوادث التظاهرة؟

على خلفية الإشكالات التي وقعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية سجل إصابة عدد من الجرحى في صفوف الفريقين، لكن ما الذي جرى معهم ولماذا رفض المستشفى معالجتهم بداية ومن ثم الموافقة على ذلك بعد مرور ساعتين ونصف على وجودهم في الطوارئ؟ 

يروي محمد مثولي أحد الجرحى في صفوف المتظاهرين انه "بعد التصادم الذي وقع مع القوى الأمنية، وبمحاولة منه للدفاع عن صديقاته وزميلاته في التظاهرة وقعت قدمه في حفرة الشجرة. ونتيجة التدافع والتشابك تعرضت قدمه لدهس من قبل المتظاهرين والقوى الأمنية، الأمر الذي جعله يتعرض لرضوض في ساقه".

ونتيجة اصابته، تمّ سحبه كما قال محمد "الى السراي ولم يسمحوا للصليب الأحمر بنقله إلا بعد ورود اتصال للقبول بدخول الفريق الطبي ونقلي إلى المستشفى. عند وصولي إلى مستشفى الجامعة الأميركية، رفض المستشفى معالجتي وطلب مني التوجه الى مستشفى آخر لتلقي العلاج علماً اني كنت من اول الجرحى ، لكن بعد أكثر من ساعتين ونصف على وجودي في الطوارئ، وقدوم عدد كبير من الجرحى في صفوف القوى الأمنية والمتظاهرين على حد سواء، وغالبية الإصابات كانت في الرأس، وبعد قرار الوزارة في استقبال الجرحى، تمّ معالجتنا طبياً".

انتظر محمد كما أكد أكثر من ساعتين ونصف لتلقي العلاج وإعطائه الدواء، "لكن عوملت بطريقة سيئة من قبل القوى الأمنية حتى إن واحداً منهم قام بركل قدمي، وكان من بين المصابين أيضاً". 

من جهته، أوضح مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لـ"النهار" عدم "صحة هذا الخبر، وان هذه المعلومة عارية من الصحة وغير دقيقة، ولا تمت للواقع بأي صلة". اكتفى المستشفى بهذا التوضيح المقتضب، في حين أكدت وزارة الصحة في اتصالها مع "النهار" أن "الوزارة لا تغطي أضرار أي تظاهرة أو تصادم أو شغب كما هي الحال اليوم، على عكس ما شهدنا في اليومين الماضيين بموضوع الحريق الذي فرض قراراً إنسانياً نتيجة كارثة طبيعية لا حول لنا فيها ولا قوة. لذلك يختلف الموضوع اليوم، فتحطيم إشارات السير والتصادم مع القوى الأمنية لا يمكن لوزارة الصحة تغطية تكاليف استشفاء المدنيين في حين يتولى السلك العسكري طبابة القوى الأمنية. لغاية الساعة لم تجد الوزارة حاجة إلى تعميم أي قرار في هذا الشأن، لكنها تتمنى على المستشفيات عموماً استقبال الحالات الحرجة والقيام بكل الإجراءات الضرورية لإنقاذها مهما كانت الظروف".