الضرائب تطل من الموازنة لإيرادات مرهونة بالإصلاحات شقير: تقديم خدمة للمواطن مقابل تطبيق الـ20 سنتاً

لم يعد خافيا على أحد أن سلسلة إجراءات غير شعبية بدأت تطل برأسها من نافذة الموازنة، وبتوافق سياسي، بحجة الضرورات المالية وتنفيذ تعهدات لبنان أمام المتمع الدولي، سعيا لسلوك طريق التصحيح المالي، في دولة لا تعلم أن فرض الرسوم والضرائب في مرحلة نمو معدوم وانكماش في القطاعات لا يأتي إلا بالنتائج السلبية على المواطنين والمالية العامة.سلة إجراءات تمر الواحدة تلو الاخرى، من رفض الضريبة على القيمة المضافة الى %15 على ما ستُحدده هذه الحكومة كـ"لائحة كماليات"، في وقت يؤكد فيه صندوق النقد الدولي ان فرض هذه الزيادة يجب ألا يدخل حيز التنفيذ عام 2020 نتيجة ضعف الاقتصاد وانعدام النمو في لبنان. ولا بد من التذكير بأن التهرّب الضريبي، وتحديدا من الضريبة على القيمة المضافة، يبلغ سنويا ما يقارب 1.5 مليار دولار سنويّاً بحسب دراسة تقرير الفصل الثاني من العام 2018 لبنك عوده. وبالاضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، تأتي الزيادات المتوقعة على السجائر، وإقرار الحكومة فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة...