لودريان في بغداد: بحث في "آليّة قضائيّة قادرة على محاكمة الجهاديّين الأجانب"

يبحث وزير الخارجية الفرنسي #جان_إيف_لودريان، اليوم، في #بغداد، إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسياً محتجزين في شمال شرق #سوريا، حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال "تفرقهم".

ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 تشرين الاول ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين، من فرار الجهاديين المحتجزين لدى الاكراد والبالغ عددهم 12 ألفا، بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.

وأكد لودريان الخميس أنه تطرق مع المسؤولين العراقيين إلى "سبيل وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين في أحسن الظروف، وبينهم حتماً المقاتلون الفرنسيون".

حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم #الدولة_الاسلامية. وبين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد.

وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام، وعلى ثلاثة - بينهم امرأتان - بالسجن مدى الحياة.

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إن "الآلية القضائية"، إذا ما تشكلت، يفترض أن تتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادىء القضائية.

وفي وقت يتحدر المقاتلون الجهاديون من 72 بلداً، قال لودريان إن على التحالف الدولي الذي تشكل لقتال الجهاديين عام 2014 "الاجتماع لمواجهة الأخطار التي عادت من جديد عقب التدخل التركي في شمال شرق سوريا وخطر عودة تمرد داعش".

وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم الدولة الاسلامية من رجال ونساء، بينها المئات بالاعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

وحكم على جهاديين بلجيكيين اثنين بالإعدام، فيما خفف حكم على ألمانية الى السجن المؤبد في الاستئناف.

وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام، فيما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بـ"مخاطر تعذيب فعلية" و"عدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة" في هذا البلد.

وكان العراق عرض في نيسان أن يحاكم كل الجهاديين الاجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار.

وتسارعت المحادثات مع اطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين، ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية.

وتم إرسال خبراء من سبع دول أوروبية الثلاثاء الى بغداد، وهم من فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدانمارك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي كما أفاد مصدر أوروبي.

وقال هشام الهاشمي، المتخصص بالحركات الجهادية لوكالة فرانس برس في بغداد: "هناك محادثات بين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون".

لكن الوقت يضيق مع تطورات الهجوم التركي، رغم أن لودريان أكد أن الوضع لا يزال في الوقت الراهن تحت السيطرة في المخيمات بشمال شرق سوريا.

وتمكن جهاديان بلجيكيان من الفرار من سجن، فيما حذر مجلس الأمن الدولي الاربعاء من "مخاطر تفرّق" الجهاديين.

ويمكن أن يعمد النظام السوري الذي يستعيد تدريجيا السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية الكردية منذ 2011، الى وضع يده على مسألة الجهاديين الاجانب وعائلاتهم ويستخدمها ورقة في يده وهو سيناريو تتخوف منه العواصم الأوروبية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي، هم 8 آلاف طفل و4 آلاف امرأة.

وطالب وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بـ"إيجاد حل" لتلك العائلات، فيما يوجد آلاف العائلات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وفرنسا التي لديها نحو 200 من رعاياها و300 طفل في مخيمات وسجون الاكراد، ترفض على غرار عدد من الدول الاخرى استعادتهم بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات ومعارضة الرأي العام وترغب في ان يحاكموا في المناطق القريبة من مكان ارتكابهم جرائمهم.

والزوجات الفرنسيات للمقاتلين اللواتي تعتبر السلطات أنهن أصبحن متطرفات مثل أزواجهن، يمكن أن يحاكمن أيضا في العراق مثلهن مثل الجهاديين الفرنسيين الـ60 المحتجزين حاليا في سوريا.

من جهتها، تطالب العائلات باعادتهن، خشية وقوع معارك تؤدي الى "مقتل أو اصابة أطفال ابرياء".

والاحد الماضي، فر نحو 800 من أفراد عائلات الجهاديين من سجن تعتقل فيه "عائلات تنظيم الدولة الاسلامية" في عين عيسى، بحسب السلطات الكردية.