مع تراجع الافرقاء السياسيين يوم الاثنين الماضي عن موافقتهم في لجنة الاصلاحات الوزارية عما كان اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة، تسارعت تطورات سياسية بدأت تلقي بظلالها على المناخ السياسي معطوفة على المستجدات الخطيرة في سوريا والتي تمثلت بضغوط اضافية فتح معها موضوع اعادة العلاقات الرسمية بين لبنان والنظام السوري. ويبدو مفهوما على مستوى سياسي رفيع ان "حزب الله" سيسعى الى استغلال هذه اللحظة الاقليمية من أجل توظيفها في الواقع السياسي في لبنان من خلال السعي الى الضغط على الحكومة في هذا الاتجاه. وهذا يمكن فهمه في السياسة من حيث العمل على إخضاع لبنان للمعادلة الاقليمية، علما أن الامر ليس بجديد خصوصا في ظل تطورات اقليمية يعتبرها الحزب ومعه النظام مؤاتية جدا بالنسبة اليه في ظل الانسحاب الاميركي من شمال سوريا. إلا أن هذه التطورات ترافقت مع مؤشرات خطيرة كان أبرزها الآتي: أولا التراجع بعد الموافقة على البنود الاصلاحية، حيث كان تم الاتفاق على ما ستكون عليه الموازنة وما هي البنود التي سيتم الذهاب بها الى مجلس الوزراء، والتي تتمحور على أبرز ما هو مطلوب بالنسبة الى مؤتمر "سيدر" على صعيد خطة الكهرباء والجمارك وقانون التقاعد وقانون المشتريات وحتى ضمان الشيخوخة. فالنقاش كان يحصل على قاعدة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول