وزارة العدل الأميركية تتهم خلق بنك بالإلتفاف على العقوبات على إيران

أعلنت وزارة العدل #الأميركية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك" أمس الثلثاء تهمة الإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على #إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ "البنك التركي يلاحَق بتهم الإحتيال وغسل الأموال والإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، موضحة أنّ "المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.

ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات"، مضيفاً أنّ "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ "المصرف فعل هذا بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".

والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في كانون الثاني 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في تموز الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته.

ويأتي الإعلان عن توجيه الإتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأميركي دونالد #ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.