مع ضيق الخيارات الأميركية في سوريا ترامب على وشك معاقبة تركيا

تتهيأ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة ربما خلال الأسبوع الجاري بسبب توغلها في الشمال السوري، لتستخدم بذلك واحدة من الوسائل القليلة التي لا تزال الولايات المتحدة تملكها، من أجل الضغط على تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع "البنتاغون" إن استخدام القوة العسكرية الأميركية لمنع الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد حلفاء الولايات المتحدة لم يكن قط خياراً مطروحاً، وإن ترامب طلب من وزارة الدفاع الأحد أن تبدأ سحب كل القوات الأميركية من شمال سوريا.

وبعدما كشف وزير الخزانة ستيفن منوتشين الجمعة، أن ترامب أمر بفرض عقوبات جديدة "غاية في القوة" على تركيا، بدا أن الإدارة تستعد للوفاء بتهديد الرئيس بتدمير اقتصاد تركيا.

والأحد، قال ترامب إنه ينصت إلى الآراء في الكونغرس حيث يطالب جمهوريون وديموقراطيون بشدة بفرض عقوبات.

وفي إشارة إلى عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام الموالي لترامب والذي انتقد الرئيس الأسبوع الماضي، قال الرئيس الاميركي في تغريدة على "تويتر": "أتعامل مع ليندسي غراهام وعدد كبير من أعضاء الكونغرس بمن في ذلك ديموقراطيون في ما يتعلق بفرض عقوبات قوية على تركيا". وأضاف: "وزارة الخزانة جاهزة للتنفيذ وربما اقتضى الأمر سن تشريع إضافي. وثمة توافق كبير في هذا الأمر. وطلبت تركيا عدم التنفيذ. استمروا في المتابعة".

وأبلغ مسؤول أميركي "رويترز" مشترطاً عدم ذكر اسمه إن "العمل يجري على كل مستويات الحكومة لبدء فرض" العقوبات.

ويبذل ترامب جهوداً كبيرة لإسكات الانتقادات الشديدة، التي ينطلق بعضها من أقرب مؤيديه من الجمهوريين. ويقول أصحاب هذه الانتقادات، إنه أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لشن هجوم على الأكراد الأحد الماضي عندما قرر سحب عدد قليل من الجنود الأميركيين من المنطقة الحدودية. وكان قرار ترامب النابع من هدفه المعلن سحب الولايات المتحدة من "حروب لا نهاية لها" قد أثار مخاوف في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من أن يفتح الباب أمام نهوض "الدولة الإسلامية" (داعش) من جديد.

وعلى رغم أن العقوبات تبدو أقوى أدوات الردع، فمن الممكن أيضاً أن تفكر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في فرض حظر على مبيعات السلاح وفي التهديد بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكمة.

وقال السناتور غراهام في تغريدة: "قرار صائب من الرئيس دونالد ترامب للعمل مع الكونغرس من أجل فرض عقوبات معوقة رداً على جرائم العدوان/الحرب الشائنة التي ترتكبها تركيا في سوريا".

"فشل ذريع"

ويكتنف الغموض العقوبات التي وردت في الأمر الصادر الأسبوع الماضي والتي قال منوتشين إنها جاهزة للتنفيذ في أي لحظة، ومن غير المعروف أيضاً ما إذا كانت بالشدة التي يقترحها أعضاء في الكونغرس.

فقد قدم النائبان الديموقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ومايك ماكول أبرز الأعضاء الجمهوريين في اللجنة مشروع قانون الجمعة الماضي يفرض عقوبات على مسؤولين أتراك ضالعين في العملية العسكرية في سوريا وعلى المصارف المشاركة في القطاع الدفاعي في تركيا إلى أن تنهي أنقرة تلك العملية. كما يقضي مشروع القانون بوقف إرسال أسلحة إلى القوات التركية في سوريا ويلزم الإدارة تنفيذ عقوبات قائمة على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".

ورداً على الإعلان عن احتمال فرض عقوبات أميركية على تركيا، قالت وزارة الخارجية التركية الجمعة، إن تركيا سترد على أي خطوات تستهدف التصدي لجهودها في محاربة الإرهاب. وسبق للولايات المتحدة أن استهدفت بنجاح تركيا بعقوبات ورسوم جمركية أثرت على أنقرة العام الماضي للضغط على سلطاتها من أجل إعادة قس أميركي كان يحاكم بمقتضى قانون الإرهاب. ويمكن الولايات المتحدة أيضاً أن تبحث في استهداف مبيعات السلاح لتركيا وهو ما فعله عدد من الدول الأوروبية. فقد أعلنت فرنسا السبت أنها علقت كل مبيعات السلاح لتركيا وحذرت أنقرة من أن هجومها في شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي. كذلك يمكن البيت الأبيض أن يزيد الضغوط على تركيا في ما يتعلق بتقارير عن انتهاكات حقوق الانسان خلال الهجوم والتهديد بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكمة.