محاسبة القانون والدستور أم محاسبة المسؤول؟

إن كثرة التداول في لبنان حول تفسير الدستور، من مثقفين وقانونيين واعلاميين، وتعميم التداول من جهات سياسية، قد يبدو انه مؤشر حرص على الدستور نابع عن حسن نيّة.كيف يُستغل التمادي في المطالبة في تفسير الدستور وتعديل ميثاق الطائف؟ يحصل الاستغلال بالشكل الآتي: إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام فهذا يعود الى غموض في النصوص! واذا كان هذا الموقع في الحكم أو ذاك غير فاعل، فسببه تقليص صلاحيات هذه الرئاسة أو تلك!يفترض هذا المنحى القانوني، ولا أقول الحقوقي، في التفكير، أو بالأحرى عدم التفكير والتفكر، ان كل السياسيين في لبنان هم من كبار رجال الدولة الذين يحملون مجموعة التشريع اللبناني ومجموعات دالوز Dalloz ولا يقومون بأي عمل الا ومرجعيتهم القانون! تُبيّن هذه الذهنية النمطية لدى قانونيين ان لبنان هو في قمة دولة الحق وان كل الثغرات تكمن في... القانون والدستور وغموض نصوص الدستور ووثيقة الطائف والميثاق اللبناني!وتعمّمت في لبنان ذهنية نمطية أخرى أكثر خطورة حول الميثاق بالذات. يُخرق مبدأ الفصل بين السلطات من خلال حكومات هي برلمانات مُصغرة ويقال: هذه هي الميثاقية! ويُخرق مبدأي الاختصاص والمصلحة العامة من خلال تعيينات زبائنية ويقال: هذه هي الميثاقية! ويتم خرق المبدأين العالميين في كل الأنظمة...