انتخابات تشريعية في بولونيا... ترجيح فوز الشعبويين

يدلي البولنيّيون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية يرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من دون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت.

ويجري الاقتراع من الساعة الخامسة (بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 19,00 ت غ في هذه الانتخابات التي ستعلن نتائجها الرسمية الأولية الإثنين على الأرجح.

وسعى حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، الذي يحكم البلاد منذ 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، إلى تعبئة الطبقات الفقيرة في الأرياف، بدفاعه عن القيم العائلية في مواجهة "أيديولوجيا المثليين والسحاقيات".

لكن الحزب المحافظ وعد خصوصاً بتقديم مساعدات اجتماعية جديدة وخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وكان كاتشينسكي، الذي يوصف بأنّه الرجل الأكثر نفوذاً في بولونيا، أثار استقطاباً في المجتمع بمهاجمته الأقليات الجنسية ورفضه القيم الليبرالية الغربية، بموافقة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية.

وفي السياسة الخارجية، يعد كاتشينسكي مع المجري فيكتور أوربان، من القادة الشعبويين الأوروبيين الذين يدعون إلى أوروبا أمم ويرفضون تطورها باتجاه الفدرالية الذي تدعو إليه باريس وبرلين.

في مواجهة المحافظين، تعتمد المعارضة الوسطية في "التحالف المدني" على سكان المدن الكبرى المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة، بما في ذلك في النظام القضائي ومن تحول وسائل الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومية.

ويتوقّع أن يدخل التحالف اليساري الذي يدين حملة الحزب المحافظ ضد المثليين وتحالفه مع الكنيسة لكنه يوافق على برنامجه الاجتماعي، البرلمان بعد غياب دام أربع سنوات.

وقد وعد "التحالف المدني" بإلغاء الإصلاحات القضائية التي قام بها الحزب الحاكم وتقول المفوضية الأوروبية إنها تهدد استقلال القضاء ودولة القانون.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ حزبين أصغر هما حزب الفلاحين واليمين القومي، يمكن أن يتجاوزا عتبة الـ5 في المئة من الأصوات المحددة لدخول البرلمان.

وأفاد استطلاعات للرأي نشرت نتائجهما الجمعة أنّ حزب القانون والعدالة قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية الساحقة، إذ إنه سيحصل على ما بين 40 و41,7 في المئة من الأصوات، مقابل ما بين 41,4 و45 في المئة من الأصوات لمجمل الأحزاب الثلاثة الأخرى.

وقالت الخبيرة السياسية في جامعة وارسة آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا إنّ "المشاركة ستحدد ما إذا كان حزب القانون والعدالة سيحكم بمفرده أم سيكون عليه تشكيل تحالف، وحتى ما إذا كان سيفقد أغلبيته".

وينسب منتقدو الحكومة النجاحات الاقتصادية التي حققها الحزب المحافظ إلى عوامل خارجية خصوصاً.

وقد تراجعت البطالة إلى 5,1 في المئة من السكان في سن العمل في أيلول الماضي، في أدنى نسبة منذ ثلاثين عاما، بينما تواجه الشركات مشكلة في العثور على موظفين.