أرشيف "النهار" - قراءة قانونية في أصول اتفاق الطائف السياسية

نستعيد في #نهار_من_الأرشيف مقالاً كتبه الياس بو غصن في "النهار" بتاريخ 8 تشرين الأوّل 1997، حمل عنوان "قراءة قانونية في أصول أتفاق الطائف السياسية".تتكشّف السياسة الاميركية بالنسبة الى الوضع الحالي في لبنان عن ازدواجية التعاطي سلباً وايجاباً، عندما ظهر ان الولايات المتحدة التي قصدت "حلاً نهائياً" للازمة في لبنان من خلال "اتفاق الطائف" ما زالت تتصرف وكأنّ هذا الحل هو "تدبير موقّت" لحماية حق ما او مصلحة معينة تمهيداً للبتّ بالقضية الام. شأنها بذلك شأن قاضي الامور المستعجلة عندما اعطاه المشترع اللبناني في قانون اصول المحاكمات المدنية صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة والموقتة لصون الحقوق الظاهرة والمشروعة وحمايتها من التعدّي حتى البتّ بالنزاع بين الاطراف لدى محاكم الموضوع والاساس. والاوضاع الحالية في لبنان ليست بعيدة اطلاقاً عن هذا التشبيه، اذ ان هذه الاوضاع ليست الا تدابير موقتة اقدمت على اتخاذها الولايات المتحدة، باعتبار ان اساس النزاع في لبنان تمتد جذوره لتصل حتى ملامسة الجذور الكبرى المتأصلة في ارض المنطقة، بحيث ان هذه الملامسة تطورت الى تداخل واصبح مستحيلاً ان تفك الجذور الاخرى او تنتزع من هذه الارض من دون ان تتأثّر الجذور اللبنانية في شكل ما من الاشكال. من هنا صعوبة الحلحلة في الوضع اللبناني بدقائقه والتفاصيل بسبب ان "قاضي العجلة الاميركي" قد استدعي من المتضرر اللبناني والعربي لاتخاذ التدابير التي تتلاءم ورهافة الازمة في لبنان للحدّ من "تفاقمها وتفاقم الاضرار الناجمة عنها" فكان لا بد من معالجة مناسبة ومستعجلة "دون التصدّي لاساس النزاع" فكان الطائف هذا التدبير الموقت منعاً لامكان تأثير الازمة اللبنانية الفرع وتصدّيها بتفاعلاتها وامتداداتها السابقة للأزمة الام "الاصل"، التي كونّتها الصراعات الاسرائيلية - العربية والعربية - العربية، والاسرائيلية - الفلسطينية. واذا كان مؤتمر السلام وفقاً لهذه الصورة المقارنة، هو "النزاع" الذي خشي "قاضي العجلة الاميركي" ويخشى ان تتصدّى الازمة في لبنان لاساسه فمن تراها تكون محكمة الموضوع او الاساس التي لها وحدها صلاحية التطرّق والبحث والتحرّي عن...