رياض سلامة: الفساد والاحتيال يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "المركزي تمكن من كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي بالتعاون مع هذا الأخير. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تم تجميد حسابات مصرفية عدة ورفع السرية عنها، وإحالتها على السلطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتم فرض عقوبات على بعض المصارف العاملة في لبنان، وقام مصرف لبنان على أثرها بتعيين مسؤول إداري وتكليفه إدارة هذه المصارف نتيجة تورطها في تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد"، وذلك خلال افتتاح شبكة Fraudnet - ICC العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الاموال غير المشروعة مؤتمرها الدولي بعنوان "النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها"، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات محمد شقير.

وتابع سلامة: "إن الفساد والاحتيال يؤثران سلبا على المجتمعات، وخصوصا في بلد مثل لبنان، ولا سيما أنهما يساهمان في تعطيل النمو الاقتصادي وتقليص الأموال العامة، وبالتالي زعزعة ثقة الجمهور"، مضيفاً: "إنضم لبنان في نيسان 2009 إلى إتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصرف لبنان عن كثب في المفاوضات ذات الصلة، نظرا الى طبيعة نظامنا المصرفي الذي يلتزم مبدأ السرية المصرفية. وبحكم متطلبات هذه السرية والصلة القوية بين الفساد والجرائم المالية الأخرى، وخصوصا تبييض الأموال، توسعت صلاحيات وحدة الإخبار المالي اللبنانية التي أترأسها بصفتي حاكما لمصرف لبنان لتشمل القضايا المتعلقة بالفساد".

واعتبر أنّ "الحكومة اللبنانية كانت صريحة في الآونة الأخيرة، موضحة أنها لن تكون متسامحة بعد اليوم مع عمليات الفساد. وفي هذا الصدد، نشط لبنان في مكافحة الفساد والاحتيال، وتبنى سياسة الإصلاح وأرسى الإطار القانوني اللازم لتعزيز سيادة القانون والضوابط التنظيمية في هذا المجال وتمتين مؤسساته. بالإضافة إلى ذلك، كان لبنان من بين البلدان الأولى، إن لم يكن الأول في إعادة الأصول المصادرة التي تمثل عائدات جرائم الفساد إلى أصحابها الشرعيين، وأعني هنا الحكومة التونسية، على الرغم من عدم وجود بنية تحتية قانونية شاملة لمصادرةالممتلكات المحجوزة واعادتها. ولكنها، كانت مبادرة حسنة النية من جهتنا".

وأشار سلامة إلى أنّ: "الحكومة اللبنانية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد من شأنها توفير الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة. تشمل هذه الإستراتيجية أيضا إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المصادرة. وقد أطلق رئيس الوزراء اخيرا استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية. أما من جهتنا، فهدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي يكمن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية قنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات إحتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان إمتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها الموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد".

وأوضح: "لهذه الغاية، أصدر البنك المركزي مجموعة تعاميم موجهة إلى القطاع المصرفي، بما فيها وضع معايير حول شفافية أصحاب الحق الاقتصادي، للمساعدة في تحديد أصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة الى الأشخاص المعنويين والتراست "Trust". يحرص مصرف لبنان على أن تطبق المصارف اللبنانية الممارسات الفضلى الدولية لدى قيامها بإجراءات العناية الواجبة على صعيد هياكلها الإدارية ومصادر أموال عملائها. ويحرص دائما على تشجيع المصارف العاملة في لبنان على تعزيز أنظمة الامتثال لديها والحصول على الموارد اللازمة لتحديد أي عملية احتيال أو فساد مشبوهة. ويؤمن المركزي بأن تهديدات الأمن السيبراني المحتملة التي قد تطال القطاع المصرفي تشوه سمعته وتقوض ثقة الجمهور بالقطاع المالي ومتانته. لذلك، أصدر دليلا إرشاديا بالتعاون مع جمعية مصارف لبنان، يليه تعميم حول الوقاية من الأفعال الجرمية الإلكترونية، من أجل التشديد على أهمية حماية أمن المصارف من أي محاولات إحتيالية مماثلة".

وقال: "من هنا، يعتبر مصرف لبنان أن إرساء ثقافة حسن الأخلاق والسلوك في القطاع المصرفي، إضافة إلى كل المساعي العملية والقانونية ذات الصلة، له أهمية قصوى في مكافحة الفساد والإحتيال. كما أن نشر التوعية واتخاذ الإجراءات الإستباقية في تنفيذ القوانين، فضلا عن التعاون مع السلطات الرقابية وتبادل المعلومات معها، يساهم في الحد من حالات الإختراق والجرائم المالية.