اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان التحقيق بعملية اعتقال 160 عضوا من مجاهدي خلق، حركة المعارضة الايرانية في المنفى،التي نفذت في فرنسا عام 2003 ،الذي انتهى من دون نتائج يثبت بانها كانت عملية لمعالجة العلاقات بين باريس وطهران.
وقالت الوكالة "رغم الملفات الكبيرة والتحقيقات من لوكسمبورغ الى دبي مرورا بعمان، لن تفضي "عملية تيو" التي نفذت قبالة مقر حركة مجاهدي خلق (مجاهدي الشعب) في 17 حزيران 2003 في شارع غور في باريس ووصفها احد المحققين ب"العمل المسرحي"، ابدا الى محاكمة.
واغلق القاضي الفرنسي مارك تريفيديتش الذي اسند الملف اليه في 2009، تحقيقه نهاية 2013 وستقدم النيابة طلبات الادعاء.
واعتبارا من 2011 تخلى القاضي عن تهم الارهاب وابقى التهم المالية بحق تسعة من المتهمين ال24. وقال مقرب من الملف ان الامر يتعلق "بعمليات غريبة لجمع الاموال" عبر جمعية "ايران ايد" ولم يستبعد اسقاط كل التهم.
وقال المحامي وليام بوردون ان اسقاط تهم الارهاب "انهى ثماني سنوات من الملاحقات القضائية لدوافع سياسية لا يمكن لاحد انكارها" وتوقع ان يتم اسقاط التهم عن المخالفات المالية.
وفي الداخل افشين علوي المتحدث باسم الحركة في فرنسا لم يصدق وقوع مداهمة الى ان وجد نفسه وجها لوجه مع احد الشرطيين ال1300 الذين نشروا، حتى وان كان ادراج الحركة قبل عام على القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية ينذر باوقات صعبة.
وقال "كنا هنا منذ 1981 نقيم علاقات جيدة مع الحكومة الفرنسية واتصالات منتظمة مع جهاز مكافحة التجسس ووزارة الداخلية والرئاسة".وافاد مقرب من الملف ان المجاهدين "كانوا يعرفون جيدا الاشخاص الذين اتوا لتوقيفهم (...) كانوا يستقبلونهم كل 15 يوما في مقر جهاز مكافحة التجسس لاطلاعهم بما يحصل في ايران".
واكد علوي انه قدم معلومات عن اغتيال شابور بختيار في باريس في 1991 الذي كان رئيسا للوزراء في عهد الشاه.
وطوال النهار تم البحث عن اسلحة خلف جدران وفي الحديقة. وسلط الضوء على ضبط ثمانية ملايين دولار وقائمة بمعدات عسكرية في معسكر اشرف في العراق وسبعة بيانات "تبني من فرنسا لاعتداءات نفذت في ايران".
واشار نيكولا ساركوزي الذي كان في حينها وزيرا للداخلية، الى "منظمة ارهابية دولية" .والسرية التي احاطت بالحركة وشخصية زعيمتها مريم رجوي والحد من حريات ناشطيها كلها لم تساهم في حصولها على تعاطف.
وقالت الحركة ان احراق ايرانيتين نفسيهما في لندن وباريس اثناء اعتقال رجوي "عمل فردي" اثار احراجا.
واعتبارا من الثاني من تموز 2003 في قرار نادر في مجال مكافحة الارهاب افرجت محكمة الاستئناف في باريس عن 11 ناشطا بينهم مريم رجوي.وفي 2011 كشف القضاء الفرنسي ان "اي عنصر مهم لم يظهر (...) بشأن العمل الارهابي"في الملف. بالطبع انشطة مجاهدي خلق التي لا تخفي سعيها الى اطاحة النظام في ايران تتجاوز "اطار العمل السياسي البحت" والنشاط في مقر الحركة في اوفير-سور-واز اقرب من الثكنه منه النادي لتبادل الاراء.
وقال القضاء انه "ليس صاحب القرار في اعتبار حركة معارضة ارهابية بدلا من حركة مقاومة" خصوصا عندما تكون اهدافها مؤسستية.وخصوصا انه في 2008 رغم جهود فرنسا، سحب القضاء الاوروبي بعد بريطانيا وقبل الولايات المتحدة مجاهدي الشعب عن قائمة المنظمات الارهابية ولم يعد للمحققين الحجة التي قدمت لدى بدء الاجراءات القضائية.
