أرشيف "النهار" - البيئة بين الدولة والمواطن

نستعيد في #نهار_من_الأرشيف مقالاً كتبه عبدالله زخيا في "النهار"، بتاريخ 18 شباط 1995، حمل عنوان "البيئة بين الدولة والمواطن".اذا تمعنّا في القوانين اللبنانية منذ نصف قرن حتى اليوم نرى ان غالبتيها ومنذ 1921 احتاطت للكثير من الامور التي تتعلق بالبيئة فمنعت تشويهها وتملك الشاطئ والاملاك العامة وسرقة الآثار والرمال والحصى ورمي النفايات على الطرقات وفي الاملاك العامة والخاصة وتصريف المياه المتبذلة بواسطة الآبار الارتوازية وإن في الانهر ومجاري المياه وعلى الشواطئ. واحدث هذه الاشتراعات القانون الرقم 64 الصادر عام 1988 اذ اعتبر سلامة البيئة من التلوث واجب على كل شخص طبيعي او معنوي وان من يتسبب بتلويث البيئة يرتكب جرما يعاقب عليه بالحبس وقد يذهب العقاب حتى الاشغال الشاقة والاعدام. طبعا هذه القوانين المبعثرة يجب جمعها وتحديثها بما يتوافق مع التطورات الحاصلة وتشديد العقوبات في صورة رادعة. ولكن ما يعطل تفعيل هذه القوانين هو تخلفنا عن روح التكنولوجيا الحديثة التي نستعملها وانانيتنا الجامحة وسعينا اللامحدود الى الربح وفساد الادارات العامة وازدهار الرشوة بعد تدني سعر الليرة وتكاثر مافيات الربح السريع وتعاظم العقلية الميليشيوية التي ازالت جميع الضوابط الاخلاقية فاستباحت الطبيعة كما استباحت حياة الانسان فتفاقمت الاضرار التي لحقت بالبيئة وتلحق بها. واليكم بعض الامثلة التي تبين مسؤوليتنا جميعا الناتجة من عمل او تواطؤ او سكوت او جهل او لامبالاة. ان هدم البيئة وتلويثها وتشويهها اصبح في لبنان من التجارات الاكثر ربحا فالمواطن يسلب من هذه الثروة الحماية المجانية كل بحسب حجمه المالي او السياسي الامر الذي...