اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عقدت منظّمة "كفى عنف واستغلال" مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه عن الخطوات المقبلة التي تصبّ في دعم ملفّ رلى يعقوب القضائي وصولاً إلى الكشف عن الحقيقة الكاملة حتّى لا يبقى موتها لغزاً لا يُحلّ.
وقد حضر المؤتمر والدة رلى وأقرباؤها ولجنة من تسع محاميات ومحاميين تشكّلت لتقديم الدعم المعنوي والقانوني لعائلة رلى ووكيلها القانوني الأستاذ ريمون يعقوب.
مديرة منظمة "كفى" زويا روحانا افتتحت المؤتمر بكلمة أعلنت فيها التزام "كفى" ومجموعة المحامين/ات "ببذل كلّ ما في وسعنا كي لا يُقفل الملفّ على ما خلُص إليه القرار الظنّي بالاستناد إلى إجراءات طبية "لم تكن على المستوى العلمي المُرتجى"، وبسبب إهمال إجراءات أخرى كان يجب أن تُتّخذ في حينه". كما حمّلت روحانا قضاء الأحداث "مسؤولية ما حدث من إهمال لبنات رلى بعد المأساة التي شهدن عليها"، متسائلةً عن سبب عدم تحرّكه بعد لحماية الفتيات.
أمّا وكيل رلى يعقوب القانوني المحامي ريمون يعقوب، فأعلن أنّه تقدّم بطلب الاستئناف أمام الهيئة الاتّهاميّة صباح اليوم 31 كانون الثاني 2014، وشرح أبرز النقاط التي أُثيرت فيه:
أوّلاً، إغفال القرار الظنّي لشهود مُستمع إليهم خلال التحقيق الأولي وهم كانوا قد أبلغوا أنّ ابنتَي رلى أخبرتا في الدقائق الأولى التي تلت الجريمة أنّ "البابا ضرب الماما بالعصا"؛
ثانياً، إنّ والدة رلى كانت قد طلبت تشريح جثّة ابنتها كملةً منذ البداية، وكرّرت طلبها في جلسة التحقيق الاستنطاقي، لكن وللأسف لم تقم النيابة العامة باتّخاذ قرار التشريح، ولم يقم حضرة قاضي التحقيق بتعيين اللّجان الطبية إلا بعد 80 يوماً من تاريخ وضع الملفّ بين يديه؛
ثالثاً، إنّ القرار الظنّي استند إلى التقرير الطبي الخامس الذي هو أيضاً لم يحدّد سبب الوفاة المباشر، لكن القرار الظنّي جاء فيه أنّ السبب المباشر هو نزيف مرضي وخلقي، الأمر الذي يتعارض أيضاً مع تقريَري لجنتَي التحقيقات المهنيّة في نقابتَي أطبّاء لبنان في بيروت، وفي طرابلس.
في ختام المؤتمر، وجّهت والدة رلى يعقوب نداءً إلى القضاء بتحقيق العدالة لابنتها، داعيةً جميع رافضي/ات الظلم إلى الانضمام إلى اعتصام في حلبا يوم الأحد المقبل.
للاطلاع على القرار الظني (اضغط هنا)
