عون مع الجلسة في موعدها ومرتاح الى موقف برّي

بات من الواضح أن الجلسة النيابية لتفسير المادة 95 من الدستور بموجب رسالة رئيس الجمهورية ميشال #عون في أواخر تموز الفائت الى مجلس النواب، على وقع الخلاف على المادة 80 من قانون موازنة 2019، ستسيطر على المشهد السياسي العام في الايام المقبلة، على الرغم من الاصداء المالية والاقتصادية غير المشجعة في البلد. ويبدو ان محاولات نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لتأجيل تلك الجلسة، لحراجة الوضع المالي، لن تأخذ طريقها الى التطبيق. وما يخشاه هو خروج الكتل النيابية في نقاشاتها عن إطار التوافق الحقيقي. وفي حال حصول التأجيل سيكون رئيس مجلس الوزراء سعد #الحريري أول المستفيدين لاعتبارات عدة.وتبقى الأمنيات شيئا والواقع شيئا آخر، وخصوصاً أن رئاسة الجمهورية مع موعد الجلسة في 17 من الجاري، تنفيذا للواجب الدستوري، لتلاوة الرسالة ومناقشتها في الهيئة العامة بموجب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب. وكان الاتفاق بين المعنيين على عقد هذه الجلسة في أول ايام العقد العادي. وحصل هذا الأمر عند توجيه عون تلك الرسالة التي شغلت الرأي العام اللبناني والقوى وسائر الكتل والقوى...