البرلمان الإيطالي يصوّت على تخفيض عدد النواب... توفير 500 مليون أورو في كلّ دورة تشريعية

يصوّت النواب الإيطاليون اليوم الثلثاء على تعديل دستوري يقتطع ثلث عدد النواب في البرلمان، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية.

وبموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائباً إلى 600 نائب. وعدد النواب الإيطاليين حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائباً) وقبل فرنسا (925 نائباً).

وينصّ التعديل على خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

وقال الخبير القانوني غويدو نيبي مودونا لصحيفة "ال فاتو كوتيديانو"، "انه اصلاح متوازن نتائجه ممتازة".

وأضاف "خفض عدد النواب سيدفع الأحزاب إلى اختيار مرشحيهم بعناية فائقة".

وهذه المحاولة هي الثامنة في إيطاليا لخفض عدد النواب منذ 1983. لكن من المتوقع أن تنجح المحاولة هذه المرة لأن كافة الأحزاب متفقة حول هذه النقطة رغم رد فعل زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني الانفعالي الجمعة حيث قال إن التسويات هي للتمسك بالكرسي.

واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة ماتيو سالفيني.

وتؤكد حركة خمس نجوم أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.

ويعتبر دي مايو أن هذه الاموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين.

ووافق الاشتراكيون الديموقراطيون على مضض على دعم هذا التعديل بعدما كانوا مناهضين له، لكنهم فرضوا شروطا منها مراجعة القانون الانتخابي بهدف كبح حزب الرابطة الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نوايا التصويت).

ويريد الاشتراكيون الديموقراطيون إدخال النسبية على القانون الانتخابي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الخزانة الإيطالية ومؤسس مكتب الاستشارات "إس سي ماكرو آدفايزرز" لورنزو كودونيو لفرانس برس أنه في ظل قانون الانتخابات الساري حالياً، يمكن للرابطة ويمين الوسط بزعامة سيلفيو برلوسكوني وحزب أخوة إيطاليا اليميني "تحقيق انتصار كبير حيث يمكن أن ينالوا ثلثي مقاعد البرلمان".

وبهذا العدد من النواب، يمكن لهذه الأحزاب "تعديل الدستور بدون الحاجة لاستفتاء شعبي"، بحسب الخبير.

وقال ماسيمو لوتشاني في صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا"، "لم العجلة في خفض عدد المقاعد؟" مشيرا إلى أن التحالف الحكومي قد ينهار قبل أي تغيير على القانون الانتخابي.

وأضاف: "تفاديا لاي (مفاجآت) يجب اطلاق الاصلاحات بالتزامن".

وهذا التصويت المقرر في وقت متأخر اليوم الثلثاء هو الرابع حول هذا الموضوع، بعد مراحل تصويت سابقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب على كل من غرفتي البرلمان التصويت مرتين على التعديل الدستوري قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ولم يحصل التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت السابقة، لكن معظم الأحزاب أعلنت أنها ستصوت لصالحه اليوم الثلثاء.

ويمكن أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة التي يفترض أن تبدأ في عام 2023.