البرلمان الإيطالي يخفيض عدد النواب... 500 مليون أورو يمكن أن تستثمر في مساعدة المحتاجين

يصوت النواب #الإيطاليون اليوم على تعديل دستوري يسمح بخفض عدد النواب في البرلمان بالثلث، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون أورو في كل دورة تشريعية.

وبموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائباً إلى 600 نائب. وعدد النواب الإيطاليين حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائباً) وقبل فرنسا (925 نائباً).

وينص التعديل على خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويغي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الإئتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة ماتيو سالفيني.

وتؤكد حركة خمس نجوم على أن، "هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.

ويعتبر دي مايو أن، "هذه الأموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين".

ووافق الإشتراكيون الديموقراطيون على مضد، دعم هذا التعديل بعدما كانوا مناهضين له، لكنهم فرضوا شروطاً منها مراجعة القانون الإنتخابي بهدف كبح حزب الرابطة الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نوايا التصويت).

ويريد الديموقراطيون إدخال النسبية على القانون الإنتخابي لتحقيق ذلك الهدف.

وأوضح كبير الإقتصاديين السابق في وزارة الخزانة الإيطالية ومؤسس مكتب الإستشارات "إس سي ماكرو آدفايزرز" لورنزو كودونيو أنّه، "في ظل قانون الإنتخابات الساري حالياً، يمكن للرابطة ويمين الوسط بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب أخوة إيطاليا اليميني، تحقيق إنتصار كبير حيث يمكن أن ينالوا ثلثي مقاعد البرلمان".

وبهذا العدد من النواب، يمكن لهذه الأحزاب "تعديل الدستور بدون الحاجة لإستفتاء شعبي"، وفق الخبير.

وهذا التصويت المقرر في وقت متأخر اليوم هو الرابع حول هذا الموضوع، بعد مراحل تصويت سابقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب على كل من غرفتيّ البرلمان التصويت مرتين على التعديل الدستوري قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ولم يحصل التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت السابقة، لكن معظم الأحزاب أعلنت أنها ستصوت لصالحه.

ويمكن أن يدخل التعديل حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة التي يفترض أن تبدأ في عام 2023.