جلسة تفسير المادة 95 في موعدها ومساعي التأجيل لا تخفي عمق الأزمة

جلسة السابع عشر من الشهر الجاري لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية في شأن تفسير المادة ٩٥ من الدستور، قائمة في موعدها. وكل ما يمكن ان تؤديه الاتصالات التي تسبقها هو إرجاء البحث في هذه الرسالة باتفاق وتوافق مسبقيْن، بدل ان ترجأ بفعل الانقسامات النيابية حولها، مع ما يمكن ان يرتبه ذلك من تداعيات سياسية سلبية تضاف الى الازمة الاقتصادية - المالية - النقدية الراهنة.تحت هذا العنوان، سعى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى تأجيل البحث في رسالة رئيس الجمهورية. وله رأيه الذي بادر الى طرحه في الاجتماع الاخير لهيئة مكتب المجلس. يقول الفرزلي "إن رسالة رئيس الجمهورية في محلها، والمادة تحتاج الى تفسير، وهو مقتنع بضرورة توضيحها لأنها في جزئها الاول تتحدث عن المناصفة في الفئة الاولى، وفِي جزئها الثاني تنص على "مقتضيات الوفاق الوطني". ولكن، من وجهة نظره، "ليس الآن هو التوقيت المناسب...