العراق: وعود الاصلاح لا تخمد الانتفاضة

أعلنت الحكومة العراقية أمس، سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل أكثر من 100 شخص وجرح الالاف في أقل من أسبوع، استناداً إلى أرقام رسمية.

ودعت الأمم المتحدة السبت إلى وقف أعمال العنف، في خامس أيام حراك عفوي يطالب برحيل الحكومة المتهمة بالفساد.

وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي، والتي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو سنة، في وقت مبكر الأحد، قراراً يشمل 17 تدبيراً اجتماعياً تراوح بين مساعدات للإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين من العمل.

كما قررت الحكومة إنشاء مئة ألف مسكن. وفي أيلول، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق هدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها ثلاثة ملايين عراقي شيّدوا مباني بلا ترخيص فوق أراضي تابعة للدولة.

وعلاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء "مجمعات تسويقية حديثة"، في محاولة لإيجاد فرص عمل، خصوصاً بين الشباب الذين يعاني واحد من كل أربعة منهم البطالة في العراق.

وتعدّ البطالة ضمن فئة الشباب المحرّك الاول لحركة الاحتجاج التي بدأت الثلثاء الماضي وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في أيلول في الكوت بجنوب البلاد بعدما صودرت عربته للبيع المتجوّل.

والأحد أفادت السلطات التي تتهم "مخربين" و"مسلحين مجهولي الهوية" متسللين باستهداف متظاهرين وقوى الأمن، أنّها سجّلت أسماء الاشخاص الذين قتلوا منذ الثلثاء في أعمال العنف على لائحة "الشهداء"، مما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.

وسجلت المفوضية السامية لحقوق الانسان الرسمية في العراق، مقتل 99 شخصاً على الأقل منذ الثلثاء وإصابة نحو أربعة آلاف. وغالبية المتظاهرين القتلى أصيبوا بالرصاص، كما قالت مصادر طبية كانت قد أشارت الجمعة إلى أنّ ستة رجا شرطة قتلوا منذ بداية التظاهرات.

بيد أن التلفزيون العراقي نقل عن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن 104 أشخاص على الأقل قتلوا وأن ما يزيد على 6000 أصيبوا في الاضطرابات.

وأوضح أن بين القتلى ثمانية من رجال الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاما وثمانية مقار لأحزاب سياسية.

ونفى أن تكون القوات الحكومية قد أطلقت النار مباشرة على المحتجين. وأضاف أن السلطات نددت كذلك بكل الهجمات على وسائل الإعلام بعد أنباء عن دهم مجهولين مكاتب وسائل إعلام محلية ودولية.

والأحد صباحاً، كان الوضع هادئاً في شوارع العاصمة بغداد.

وخلال أعمال العنف، تعرضت مقار أحزاب سياسية للتخريب والإحراق، وقت يزدري العراقيون عادة الطبقة الحاكمة في البلد المصنف في المرتبة الـ12 بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، استناداً إلى منظمة الشفافية الدولية.

والسبت، اقترح رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي سلسلة إصلاحات للعدالة الاجتماعية، غير أنّ مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة لعدم اكتمال النصاب إثر مقاطعة كتل برلمانية عدة.

وانطقت حركة الاحتجاج إثر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، تندد بالفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة في بلد يعاني نقصاً مزمناً في الكهرباء ومياه الشرب، وخرج في نهاية 2017 بعد إعلان "النصر" على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من نحو أربعة عقود من الصراعات.

ويتركز هذا الحراك في الأساس في بغداد وجنوب العراق. ويقدّم المتظاهرون الحراك العفوي على أنّه "غير حزبي" مقارنة بالتحركات السابقة.

وقال متظاهر الجمعة: "لا أحد يمثلنا... لم نعد نريد الأحزاب، لم نعد نريد أشخاصاً يتحدثون باسمنا".

وقال المتخصص في الشؤون العراقية فنر الحداد: "إنّها تظاهرات مناهضة للنظام".

وطلبت السلطات من المتظاهرين امهالها للقيام بإصلاحات بغية تحسين الأحوال المعيشية لـ40 مليون عراقي.

والسبت، حضّت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس - بلاسخارت "جميع الأطراف على التوقف والتفكير". وكتبت في صفحتها بموقع "تويتر": "منذ خمسة أيام والتقارير ترد عن وفيات وإصابات... لا بد أن يتوقف هذا".