المحكمة العليا الأميركيّة تستأنف نشاطها الإثنين: قضايا ساخنة تشكل اختباراً للقضاة

تستأنف #المحكمة_العليا في #الولايات_المتحدة، عملها الإثنين، بعد عطلتها الصيفية، بالنظر في سلسلة قضايا ساخنة ستشكل اختبارا للقضاة الذين عينهم #دونالد_ترامب، من حقوق الأقليات الجنسية والمهاجرين والإجهاض ومالكي الأسلحة النارية.

وأشار ديفيد كول، مدير منظمة "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير، إن المحكمة، وبعد تثبيت القاضي بريت كافانو العام الماضي، "بدت أنها تفعل ما بوسعها لتترفع عن الأحقاد الحزبية".

وأضاف أن دورة 2019- 2020 "ستكون أقسى بكثير بسبب وجود الكثير من القضايا الخلافية جدا".

وما يزيد حساسية المهمة أن هذه القرارات ستصدر في أوج جدل قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020. وبات القضاة التقدميون يشكلون أقلية في المحكمة التي يبدو أنها ترجح الفرضيات المحافظة، لكن يمكن أن تصبح أحد رهانات الحملة الانتخابية.

واقترح عدد من المرشحين الديموقراطيين للانتخابات التمهيدية إصلاحها من دون أن يجعلوا من هذه القضية أولوية حتى الآن.

وخلال الحملة الانتخابية لـ2016، نجح ترامب في الحصول على تأييد ناخبين محافظين، وخصوصا إنجيليين، بعدما وعدهم بتعيين قضاة يعارضون حق الإجهاض، ويؤيدون حق حيازة الأسلحة في المحكمة.

منذ انتخابه، عيّن نيل غورسوش وبريت كافانو في المحكمة. وقد عيّن غوروسوش خلفا لقاض محافظ. لكن كافانو شغل المقعد خلفا لقاض يتبنى مواقف أكثر اعتدالا، وفعل الكثير من أجل حقوق المثليين.

وقد التحق القاضي كافانو بأعلى سلطة قضائية أميركية قبل عام تماما، بعد عملية صاخبة لإقرار تعيينه شهدت إطلاق اتهامات له باستغلال جنسي عندما كان شابا. وفي الأشهر التسعة التي تلت ذلك، سعى قضاة المحكمة التسعة إلى تلميع صورة مؤسستهم.

في إطار سعيهم الى إظهار حيادهم، سمحوا لترامب بتحقيق بعض الانتصارات، خصوصا في مجال الهجرة. لكنهم سببوا له نكسات كبيرة، كما حدث بشأن تعداد السكان مثلا.

وبينما تتراكم الملفات القابلة للانفجار، ارجأت المحكمة إلى ابعد حد موعد النظر فيها. لكنها نظرت فيها في نهاية حزيران، وأصبحت الآن مطروحة للنقاش في جلسات عامة.

واعتبارا من الثلثاء، ستدرس المحكمة حقوق الموظفين المثليين والمتحولين جنسيا. وسيكون عليها الرد على السؤال التالي: هل تحميهم التشريعات الفيدرالية التي تمنع التمييز "على أساس الجنس"؟

وتجيب الحكومة الجمهورية بـ"لا" على هذا السؤال. وترى أن المشرعين لم يكونوا يفكرون سوى في الرجل والمرأة عندما وضعوا هذه النصوص، وعليهم هم وليس القضاة، استكمالها.

ويطلب المثليون والسحاقيات من المحكمة العليا التي ضمنت في 2015 حقهم في الزواج، القيام بهذه الخطوة الإضافية. وتساءل جاي كابلان، أحد محامي "اتحاد الحقوق المدنية": ما الفائدة "إذا تزوجنا السبت، وطردنا من العمل الإثنين؟".

وستنظر المحكمة، في 12 تشرين الثاني، في ملف سياسي آخر جدا يتعلق بالشبان المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة في شكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا، ويسمون "الحالمون".

وسيكون على المحكمة أن تبت ما إذا كان قرار ترامب بإلغاء برنامج أطلقه في 2012 سلفه باراك أوباما لحماية هؤلاء من الطرد، قانونيا. وهذا القرار سيحدد مصير 1,8 مليون شاب.

ولم يحدد موعد بعد. لكن المحكمة ستنظر مجددا في 2020 في حق الإجهاض بدرس قانون صارم جدا لولاية لويزيانا شبه مطابق لقانون في تكساس منعت تطبيقه قبل ثلاث سنوات.

وهذا القرار سيكشف مدى تطورها في هذا الملف الذي يسبب انقساما حادا بين الأميركيين.

وقررت المحكمة أن تخصص في 2 كانون الأول جلسة لحق حيازة الأسلحة. لكن هذا الملف يمكن أن يعتبر متقادما، إذ إن مدينة نيويورك عدلت القواعد التي تشكل لب الخلاف.

في هذه القضية، طلب أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ من المحكمة إغلاق الملف لتجنب إصدار قرار قد يثير جدلا.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ، في تحذير مبطن، أن "المحكمة ليست على ما يرام، والناس يعرفون ذلك. قد يكون عليها أن تعتني بنفسها بدلا من انتظار أن يطلب الجمهور إصلاحها".