ملف شديد الحساسية... المحكمة العليا تدرس قانوناً جدلياً بشأن الإجهاض في لويزيانا

وافقت المحكمة العليا في #الولايات_المتحدة على درس قانون في ولاية لويزيانا يرى منتقدوه أنه يقيّد الحقّ في الإجهاض، في ملف شديد الحساسية سيشكل اختبارا للقضاة الجدد المعيّنين من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وسينكب الأعضاء التسعة في المحكمة على التمحيص في جوهر القانون الذي أقرته هذه الولاية المحافظة في جنوب الولايات المتحدة سنة 2014 والذي أعاقوا البدء بسريانه في الشتاء الفائت.

وينصّ القانون على ضرورة استحصال الأطباء الراغبين في إجراء عمليات إجهاض على إذن لمزاولة المهنة في مستشفى يبعد مسافة لا تقل عن 50 كيلومترا من موقع العملية.

وينتقد المدافعون عن الحق في الإجهاض هذا القانون معتبرين أنه يضع قيودا مشددة للغاية إذ لن يبقى سوى طبيب ومستشفى واحد لهذه العمليات في سائر أنحاء الولاية. وهذا العدد لا يكفي للقيام بعمليات الإجهاض البالغ عددها حوالى عشرة آلاف سنويا في لويزيانا.

وبررت لويزيانا هذا التدبير متطرقة إلى أخطار حصول مضاعفات والحاجة، في حال حصول مشكلات، إلى التمكن من نقل النساء الحوامل إلى المستشفيات المجاورة.

وبعد مسار قضائي استمر سنوات، سمحت محكمة استئناف بدخول القانون حيز التنفيذ في شباط.

غير أن معارضيه لجأوا إلى المحكمة العليا بصورة طارئة عشية بدء سريان القانون، وعمدت هذه الهيئة القضائية الأعلى إلى وقف تطبيق القانون بتأييد أكثرية بسيطة من القضاة (خمسة من أصل تسعة)، من دون التطرق إلى الجوهر.

وأعلن القضاة التسعة في المحكمة العليا الجمعة أنهم سيدرسون القانون في العمق خلال دورة 2019-2020. وقد تقام الجلسة في كانون الثاني مع احتمال اتخاذ قرار في الربيع في عز الحملة الانتخابية لاستحقاق 2020 الرئاسي.

وقال أليكسيس ماكغيل الذي يرأس منظمة "بلاند بارنتهود" للتخطيط الأسري إن "النفاذ إلى الإجهاض بات مهمة دقيقة في هذا البلد ومن شأن هذه الحالة أن تكسر هذه الحلقة".

أما النائبة كاترينا جاكسون وهي من معدي القانون في لويزيانا، فقد صرحت من ناحيتها "نحض المحكمة العليا على العودة عن قرارها".

وأضافت في بيان نشرته منظمة "لويزيانا رايت تو لايف" المناهضة للإجهاض إن هذه العمليات "تحمل أخطارا طبية معروفة، والنساء اللواتي يرغَمن على الإجهاض يستاهلن الحصول على الجودة عينها من الخدمات الطبية كما في بقية التدخلات الجراحية".

وسيتيح القرار معرفة هل غيّر المحفل القضائي الأهم في الولايات المتحدة موقفه إزاء الإجهاض منذ انتخاب دونالد ترامب.

وقبل ثلاث سنوات، حكمت المحكمة العليا بعدم قانونية تشريع مشابه أقرته ولاية تكساس في هذا المجال.

وقالت جنيفر دالفن من منظمة "إيه سي أل يو" للدفاع عن الحقوق المدنية "إذا ما كان لدولة القانون من معنى، فإن المحكمة العليا لا يمكنها السماح لهيئة تشريعية أدنى بأن تدوس على اجتهاداتها القانونية".

ومذاك، عمد الرئيس الجمهوري الذي وعد خلال حملته بألا يسمي في المحكمة إلا قضاة معارضين للإجهاض، إلى إدخال نيل غورستش وبريت كافاناو.

وفي شباط، أيد الرجلان دخول القانون المذكور في لويزيانا حيز التنفيذ، لكن تمت إعاقة هذا المسار بعدما تحالف رئيس المحكمة جون روبرتس وهو محافظ أيد قانون تكساس، مع زملائه التقدميين الأربعة.

ويسود ترقب لدى أنصار الحق في الإجهاض ومعارضيه لمعرفة هل سيبقي روبرتس على موقفه هذا خلال درس قانون لويزيانا في العمق.