استياء رسمي من الإعلام "لإضراره بالاقتصاد" \r\nنقابة المحررين تحمّل وسائل التواصل تبعاته

المسؤولية الوطنية للصحافة والاعلام والتزام الضوابط الأخلاقية المهنية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في موازاة التمسك بالحريات، وضعت على طاولة البحث أمس بمثلثها القانوني: وزارة الاعلام ونقابتا الصحافة والمحررين.

فوزير الإعلام جمال الجراح التقى في الوزارة وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي لفت على الأثر الى "استياء كبير من بعض وسائل الاعلام التي تحاول أن تبث الاخبار الكاذبة التي تضر بالاقتصاد اللبناني، وخصوصا في موضوع العملة، حيث كثرت الإشاعات التي تطاول استقرارها، فلا يمكن أي لبناني أن يقبل أن تنهار عملته بسبب هذه الشائعات".

وأشار الى "أننا تحدثنا عن التعرض للرؤساء الثلاثة وهذا أمر مرفوض، فهؤلاء الرؤساء هم رمز للبلاد والتعرض لهم تعرض لرمز البلاد".

ونقل عن الجراح "ضرورة ان يبرز الاعلام الاشياء الجميلة في البلد، فالاعلام يتحمل هنا جزءا كبيرا من المسؤولية لجهة إلقاء الضوء على السيئات، فلماذا لا يسلط الضوء على الاشياء الايجابية والجميلة؟".

واعتبر أن "أهم ما قاله وزير الاعلام انه يضع المسؤولية على الجميع، ليس على الاعلام فحسب بل على الوزراء والنواب وبعض السياسيين، وكان عادلا في هذا الطرح".

نقابة المحررين

أما نقابة المحررين، فأكدت في بيان "أن لا ذنب للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني، إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو بعضها على الأقل، يساهم في إشاعة مناخات لا تخدم المصلحة العامة".

ولفتت الى الآتي:

– "من واجب الصحافيين والإعلاميين أن يتحّلوا بقدر عال من المسؤولية في هذه الأوضاع الدقيقة، ويبتعدوا من كل ما يفاقم التوترات ويثير الحساسيات والمخاوف التي تنعكس سلبًا على كل المجالات.

– من البديهي أن يراعوا القوانين المرعية، ولاسيما منها قانون المطبوعات واجتناب التجريح الشخصي، مع احتفاظهم بكامل الحق في ممارسة حرياتهم في النقد وكشف الفساد والمفسدين، والمرتكبين، ومنابع الإهدار والمخالفات.

– يتعين وضع قانون عصري للصحافة والإعلام، وفك أسر مشروع القانون الذي أدخل تعديلات جوهرية في متن قانون إنشاء نقابة المحررين".

وجددت التأكيد "أن الحريات في لبنان مقدّسة ولا تمسّ، وهي عماد فلسفة وجوده، وأن الصحافة والإعلام هما هيكل هذه الحريات، ولن ندع الهيكل يسقط".