"الرسالة" وصلت... #إلا_الإعلام

لا يُعرف السبب الجوهري الذي دعا المسؤولين إلى جعل الإعلام مصدراً للمصائب التي تعيشها البلاد، أو إلى تخصيص وقت وازن على طاولة مجلس الوزراء في زمن الأزمة لتوجيه السهام نحو "ذلك الإعلام الذي يدمّر البلد". الإتيان على ذكر رفع الغرامات وتعديل قانون المطبوعات شكّل صدمة لكثير من الصحافيين والإعلاميين الذين ملأوا مواقع التواصل اليوم بآرائهم المناهضة لتوجُّه سلطوي يخشى أن يتمادى أو يتعامى عن تشخيص المشكل الفعلي. #إلا_الإعلام وسمٌ أطلقته "النهار" للقول إن ما تناهى إلى مسامعنا من نقاشات حول الإعلام لا يمكن أن يمرَّ بشكل عابر من دون انتفاض تحذيري. بالفعل، هناك دراما ينتجها طرح موضوع مماثل في مجلس الوزراء، في ظل وجود نصوص قانونية واضحة، إن كان في قانون المطبوعات، أو قانون العقوبات، وهناك شكاوى ترفع يومياً على صحافيين ووسائل إعلامية، أم أن الموجود لم يعد كافياً، وثمة حاجة للتشدّد؟ ولماذا التعميم، وهل المطالبة بإعلامٍ مسؤولٍ تعني إعلاماً يجمّل الواقع ويضحك على الناس؟ 

تحدثت "النهار" إلى وزير الإعلام جمال الجراح الذي بدا هادئاً حيال ردود الفعل المستاءة. في رأي الوزير، أن ما قيل هو بمثابة "رسالة"، فـ"لا أحد يقبل بالفوضى"، وفق تعبيره. وهو إذ أكّد على مقولة احترام حرية الرأي والتعبير، أشار إلى "وجود مواد قانونية تعاقب من يوجّه الشتائم إلى رئيس الجمهورية. وهذا ما ركّز عليه الرئيس في الجلسة. وهنا قال الرئيس سعد الحريري إنه ضد سجن أي صحافي، ومن الممكن زيادة الغرامات لمن يتجاوز الحدود". وطبعاً في مقاربة الجراح، "الإعلام مسؤول عن المساهمة في الخروج من الأزمة، فهناك من يتوقّع أن يبلغ سعر صرف الدولار 3000 ليرة... هل يعقل؟".

رئيس الجمهورية مستاء من شتائم ثمة  قانون واضح يحاسب عليها، والاستياء موصول إلى مقالات تهويلية مع تناسي تقارير دولية أمهلت البلاد أشهراً قليلة لإنجاز الإصلاح وإلّا الانهيار، ووقائع يومية في المصارف وسلوك المواطنين "المذعورين" تشكّل مادة دسمة للتحليلات. 

المحامي في "مهارات" (جمعية من ضمن مهامها الدفاع عن حقوق الصحافيين) طوني مخايل، يرى "ألّا حاجة لما سمعناه، ذلك أن قانون المطبوعات يغرّم من يروّج للأخبار الكاذبة، وهناك غرامة مالية ليست بالصغيرة". وحين يتحدث الإعلام عن مصارف تحدّ من التعامل في الدولار، وعن تقارير التصنيفات الدولية، يكون في موقع  ناقل الخبر وليس المروّج لخبر كاذب، وهنا وجُب التمييز. في رأيه، "من الواضح وجود حملة سياسية على وسائل الإعلام للحدّ من الحرية والتعبير عن الرأي". ويرى أن "تحرك النيابات العامة اعتداء خطِر على حرية الصحافيين في ظل الأوضاع الراهنة. كما أن قانونَي المطبوعات والعقوبات يتضمنان عبارات ونصوصاً مطاطة، ولا يمكن بسهولة إثبات النيّة الجرميّة لنشر خبر ما".  

في قانون المطبوعات المعدّل، المرسوم الاشتراعي 104/77، تنص المادة 3 على حبس من يمسّ بالسلام العام، أي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة تعكّر السلام العام ودبت الذعر بين الناس. وهنا نلاحظ أن السلام العام تعبير مطّاط يمكن استخدامه في كل ما يثير ذعر الناس. من المفيد التوضيح أن للخبر الكاذب شروطه إذا كانت الوسيلة الإعلامية قد لفّقته ونقلته عن سوء نية، ونشرته بقصد تعكير السلام العام.

وهناك المادتان 3 و 25 تطبقان في حال نشر ما "يعكّر السلام العام أو يمسّ بسلامة الدولة، ولكن إثبات سوء النية وقصد نشر أخبار كاذبة صعب في مثل هذه الحالات، ويبقى للإعلام هامش واسع في النقد والتحليل"، وفق مخايل. وتتناول المادة 319 من قانون العقوبات تردّي أوراق النقد، ويمكن أن نُدخل النقد الوطني ضمن السلام العام.

باختصار، ليست المشكلة في القوانين الموجودة في كل دول العالم، وكذلك يرسم إعلان حقوق الإنسان حدوداً للحرية من دون المسّ بمسلّماتها الجوهرية. الأكيد، أن المشكلة في بلدنا في مكان آخر تماماً.