غسان عطالله: نعلن اليوم اقفال بند الاخلاءات وسنبدأ ببند الاعمار والترميم

 أعلن وزير المهجرين غسان عطا الله عن "إنهاء 90 في المئة من ملف الاخلاءات".

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر صندوق المهجرين، في حضور مدير عام الوزارة احمد محمود ومدير الصندوق العميد نقولا الهبر وأعضاء هيئة الصندوق إنّه "سننتهي مما بقي من ملفات خلال شهر وسنسلم الشيكات. وكان بند الاخلاءات عندما تسلمنا الوزارة البند الاكثر إلحاحا منذ 30 سنة وحتى نستطيع محو تلك الذاكرة الاليمة التي تركت وصمة سوداء وننهي الملف بحيث لا يبقى منزل في لبنان مصادر من اي انسان، خصوصا انه لا توجد قرية في لبنان لا يستطيع احد الرجوع اليها أو السكن فيها".

وأضاف: "كنا بدأنا بسحب الملفات المتبقية في الوزارة والصندوق ودرسناها بالتفصيل بكل دقة وشفافية من خلال معيار واحد والالتزام بطريقة علمية واضحة حتى لا يفاجأ احد او يضيع حق احد. وعملنا من خلال اربعة انواع كشوفات: كشف الوزارة وكشف من الصندوق وكشف من سرية المهجرين. وفي حال كان هناك تناقض كنا نرسل اناسا من مكتبي الخاص للكشف على المنزل وفي بعض الحالات كان يضطر مدير الصندوق الى النزول بنفسه للتأكد وعندما قمنا بذلك وصلنا الى نتيجة نعتقد انها الافضل في موضوع مثل هذا الموضوع الذي لم يعد من الجائز تركه مفتوحا. وتمكنا من تخفيض عدد المفات من ارقام عالية تصل الى الالف وكل ما تبقى عندنا اليوم هو 128 ملفا نهائيا".

وشرح عطاالله بالتفصيل، من خلال لوحة موزعة عليها الارقام ومن المستحقون والذين جهزت شيكاتهم ليتسلموها، والذين سيخلون من دون تعويض. وقال: "ما تبقى هو حالات غير موجودة او قضاء مختص ليس من صلاحية الوزارة. ايضا الذي كان محتلا لمنزل وتركه او استأجر منزلا فهذه امور لم تعد قابلة للمعالجة او التعويض. الكشف الميداني الواضح سمح لنا أن نقرر انه لم يعد لهؤلاء الناس ان تكون ملفاتهم في وزارة المهجرين".

كما أشار إلى "تعاون حثيث بين الوزارة والصندوق من اجل ذلك"، قائلا: "بفضل التعاون الذي سيستمر سنتمكن من النجاح في اتمام كل المفات بشكل شفاف وواضح ومن دون ان يكون هناك علامات استفهام على اي ملف"، مؤكداً أنّه "سنبقى طوال ولايتنا في الوزارة على احسن علاقة كوزارة مع الصندوق. وحتى اقفال هذه الوزارة بشكل كامل يجب ان يكون التعاون كاملا مع الصندوق في كل الملفات، ولن نسمح لأي احد ان يتدخل لخلق اي نوع من انواع الخلاف في العلاقة بين الاثنين".

وقال: "اذا كنّا نطلب طريقة معينة للتعاون بيننا وبين الصندوق فهي لتحسين العمل وليس لفرض اي شروط على اي انسان او لحصر صلاحيات الصندوق. نحن نحسن العمل بين الوزارة والصندوق، حتى تكون النتيجة مرضية لكل الناس، ولا يكون عندنا أي ملف مكرر او يحمل اي ملاحظات. وبالتعاون اليوم نتوصل الى نتائج افضل من التي كانت تحصل في السابق. هذا الملف الذي عمره 30 سنة لم نزد عليه اي ملف. والى كل من يتساءل عن ملفات جديدة نقول لم نأخذ اي ملف جديد. نعالج الملفات وعمرها عشرات السنين، وخفضنا عددها ووفرنا على الخزينة مبالغ تصل الى اكثر 4 ملايين و750 الف دولار. كل المبلغ المطلوب لإقفال الملف لا يتعدى 275 الفا تقريبا في الوقت الذي كانت تطلب الملفات الموجودة لو بقيت اكثر من 5 ملايين لو لم يتم العمل عليها كما حصل"، مضيفاً أنّه ""لدينا في الصندوق 27 شيكا سيسلم اليوم وعدد المنتظرين 24 ونكون سلمنا كل الشيكات. وعندنا 20 شيكا قيد التنفيذ خلال 15 يوما، وتنقصهم فقط بعض الاوراق. وبعد الجهد هناك 48 ملفا للاخلاء من دون تعويض وستنفذ هذه الملفات خلال 15 يوما، وستقوم سرية المهجرين بذلك.

أمّا اخلاءات المصالحة، فقال عطالله إنّه "سنبقي عليها حتى تتم المصالحة الكاملة لتنفيذها وعددها 128، المحق منها النصف. كل ملف مفصل بكل شفافية ولماذا كان التأخير او لماذا الاخلاء من دون تعويض والشيكات الحاضرة ستسلم لأصحابها"، شاكراً الوزارة على "ما قامت به والصندوق على التعاون والمهنية في التحضير وسرية درك المهجرين".

وقال: "هذا الشهر، نستقبل اي مراجعة. اي انسان لديه اي ملف او اي مراجعة او اي اخلاء، وكل مراجعة محقة سنسير بها للاخر. هذا كل ما وصل الينا، وكل الملفات التي كانت موجودة عالجناها. اما من لديهم ملفات ولم يذكروا معنا هنا فهم نوعان: إما حلت ملفاتهم خلال 30 سنة او في القضاء المختص، وهؤلاء يعرفون ذلك. بند الاخلاءات بند كامل من الوزارة انتهينا منه، لأننا ذاهبون الى اقفال الوزارة خلال 3 سنوات بعد إقفال بند الاخلاءات الذي كان وصمة سوداء ورثناها من الحرب الاهلية. هذه الذاكرة المريرة صارت خلفنا، وسنبدأ بالنظر بأمل الى المستقبل ونقفل ملف الحرب وذاكرتها من خلال إقفال كل بند في الوزارة، وهذا الشهر ينهي ذلك".

وتابع: "سنبدأ ببند الاعمار والترميم وخصوصا للناس الذين لم يقبضوا اي دفعة منذ العام 1993. وهذه طريقة صحيحة لمن تقدموا بملفاتهم ولم يقبضوا وهم أصحاب حق اكثر من غيرهم ولا يحق لنا تأخير ملفاتهم. وسنتعامل مع ملف الاعمار من دون استنسابية او انتماء ولا ننظر الى اي ملف بأي خلفية طائفية او مذهبية بل علمية بحتة".

كما طمأن إلى "وجود مهندسين في الوزارة"، مشيراً إلى أنّ "الصندوق سيعمل بكل شفافية وتتم دراسة الملفات والتأكد من احقيتها".

وقال عطالله: "كل اصحاب الحقوق سيحصلون على حقوقهم وسنسلم الوزارة من دون فراغات. رقم الوزارة صار محددا التزمنا به بعد دراسة عميقة، وفق عدد الملفات وأحقيتها، وهذا الرقم سينزل نزولا وهو غير قابل للارتفاع. بدأنا من 600 وصار 500 ثم صار 400. وسيشعر الناس معنا كيف اننا نقفل الوزارة وسنطل عليكم ببند جديد ستحضر شيكاته. خففوا مراجعات لأننا نعمل، وسننهي امر كل بند في وقته".

وإذ لم يتخوّف من عمليات الاخلاء "لأنّها حق"، قال: "هناك دولة وسرية درك وقانون"، مشيراً إلى أنّه "نتيجة دراسة، ليس لدينا شك في اي ملف. ربما بعض الناس تعود على السكن في منزل 30 سنة، نقول له: مثلما تشعر انك صاحب حق، صاحب الملك له حق يريده".

كما نفى حصول أي "مشاكل مع اي جهات سياسية تواجه هذه الملفات ولم يبلغ عن أي شيء".

وسلّم عطا الله مع رئيس الصندوق الشيكات لأصحابها.