الكنيست الإسرائيليّة أدّت اليمين: نتنياهو يدعو إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنيّة واسعة"

أدى أعضاء #الكنيست_الإسرائيلية المنتخبون في 17 أيلول الماضي، اليمين الدستورية الخميس، فيما يكافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته من أجل البقاء في السلطة، رغم عدم نجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة بعد.

ويستثنى النواب العرب في الكنيست، والذين حصلوا على 13 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، من حضور مراسم أداء اليمين بسبب إضراب شامل يعمّ المدن العربية في إسرائيل.

ويأتي الإضراب الذي دعت اليه لجنة المتابعة العليا للبلدات العربية في إسرائيل، احتجاجا على تنامي الجريمة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ردعها.

ووصل التشاؤم في إسرائيل الى حد التخوف من أن تكون فترة ولاية الكنيست الجديدة قصيرة للغاية، بعد تناقل معلومات عن الدعوة ربما الى انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال هذا العام لو حصلت.

وفشل نتنياهو، عقب انتخابات نيسان الماضي، في تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي استدعى إجراء انتخابات ثانية في أيلول الماضي. 

ويواجه نتنياهو هذه المرة صعوبات أكبر جعلته يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها خصمه الرئيسي في الانتخابات وزعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض بيني غانتس.

كذلك، يواجه نتنياهو اتهامات محتملة بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد، ويسعى محاموه إلى إسقاط هذه التهم في جلسات مغلقة تستمر أربعة أيام، بدأت الأربعاء.

وحال الخلاف على مجموعة من القضايا، بما فيها من سيكون رئيس الوزراء أولا في ترتيب التناوب، من دون تشكيل حكومة الوحدة، وفشلت جميع الجهود لتحقيق ذلك.

ودعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في خطابه أمام البرلمان الجديد، الزعماء المتنافسين إلى الاتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال: "أنتم المسؤولين المنتخبين وقادة الشعب، لديكم فرصة لتشكيل حكومة موسعة".

وأضاف: "شخص واحد يمكنه أن يضع الخلافات جانبا، ويعمل على إيجاد السبل للاتفاق".

والتقى نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود، صباح الخميس، وزير الدفاع السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الذي يُنظر إليه كصانع للملوك لما لديه من تأثير كبير.

ورفض ليبرمان، في وقت سابق، تأييد نتنياهو أو غانتس. ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة تجمع الأحزاب الثلاثة.

وقال حزب الليكود إن الاجتماع انتهى من دون نتيجة، في حين أكد ليبرمان مطلبه بتشكيل حكومة وحدة.

وقال في بيان: "في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية، فإن حكومة الوحدة حتمية اليوم".

وأضاف الحليف السابق نتنياهو بعدما أمسى منافسا له: "الانتخابات الجديدة لن تغير فعليا الخريطة السياسية".

ومنحت الانتخابات الأخيرة التحالف الوسطي 33 مقعدا مقابل 32 مقعدا لليمين.

وحصل نتنياهو على تأييد 56 نائباً مقابل 55 عضوا أيدوا غانتس في تشكيل الحكومة.

وبناء عليه، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الأسبوع الماضي، نتنياهو تشكيل الائتلاف الحكومي.

وأمام نتنياهو 28 يوما من لحظة التكليف للقيام بذلك.

وفي حال فشل في تشكيل إئتلاف حكومي، على الرئيس الإسرائيلي، إما أن يكلف بيني غانتس محاولة تشكيل الحكومة، إما أن يطلب من البرلمان الموافقة على مرشح من خلال تصويت ما لا يقل عن 61 عضوا في البرلمان من أصل 120.

وطرح ريفلين حلا وسطا لتشكيل حكومة وحدة قد يؤدي إلى بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء على أن يتنحى في حال ثبتت التهم الموجهة ضده.

وفي حال اتهام نتنياهو، يتولى غانتس رئاسة الوزراء لفترة مؤقتة.

ويلقى هذا الحل ترحيب نتنياهو، بينما يرفضه غانتس.

ويقول غانتس إنه وتحالفه الوسطي لا يمكن أن يعملا في حكومة يواجه رئيس وزرائها اتهامات خطيرة.

ويسعى زعيم "أزرق أبيض" إلى أن يكون رئيس الوزراء أولا في ظل حكومة الوحدة، لأن حزبه لديه عدد أكبر من المقاعد في البرلمان.

ولا يبدو نتنياهو مستعدا للتنازل عن منصبه الذي شغله أكثر من 13 عاما، وهي المدة الأطول في التاريخ الإسرائيلي.

وقال نتنياهو لأعضاء الليكود قبل أداء اليمين: "لا يوجد خيار آخر سوى الامتثال لإرادة الشعب وتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".

من جهته، قال بيني غانتس لحزبه "أدعو نتانياهو بأن لا يكون متشبثا بموقفه... وأضاف "سنأخذ زمام الأمور ونقود البلاد لما فيه صالح المواطنين".

بدوره، أعلن يائير لابيد الرجل الثاني في التحالف الوسطي، والذي كان من المقرر أن يتناوب على رئاسة الوزراء مع غانتس، إذا فاز حزبه، أنه سيتخلى عن هذا المخطط إذا تم تشكيل حكومة وحدة، وذلك لمنحها فرصة أفضل للنجاح.

وفي وقت يؤدي البرلمان الإسرائيلي اليمين الدستورية، تستمر جلسة الاستماع الخاصة بنتنياهو قبل توجيه التهم إليه.

ويمثل مجموعة من المحامين رئيس الوزراء، ولديهم فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بإسقاط تهم الفساد عن موكلهم.

وينكر نتنياهو جميع الادعاءات التي تفيد بأنه مشتبه فيه بالحصول على هدايا وضمان تغطية إخبارية إيجابية لقاء امتيازات مالية وحكومية.

واستمرت جلسة الاستماع في يومها الأول الأربعاء نحو 11 ساعة.

ويلي جلسات الاستماع التي تنتهي الإثنين مداولات للمدعي العام بشأن إصدار لوائح الاتهام تستمر لأسابيع.