القضاء الجزائري يمدّد توقيف المعارض كريم طابو: "التحريض على العنف"

مدّدت السلطات الجزائرية، الأربعاء، التوقيف الاحتياطي للمعارض كريم طابو، أحد وجوه الحركة الاحتجاجية في #الجزائر، بعدما كانت أوقفته الأسبوع الماضي بتهمة "التحريض على العنف"، وفق ما أعلن أحد محاميه.

وصرّح محاميه نور الدين بني سعد أنّ طابو مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة الجزائر العاصمة، والذي أمر بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة "النيل من بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف".

وطابو (46 عاماً)، مؤسّس حزب "الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي" غير المرخّص، وكان أودع الحبس الاحتياطي مرة أولى في 12 أيلول الماضي، بعدما وجّهت إليه محكمة تيبازة تهمة "إضعاف معنويات الجيش".

وغداة إطلاق سراحه في 25 أيلول، أعيد توقيفه للمثول أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه مجددا الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي بني سعد إنّ طابو، وخلال جلسة الاستجواب في 26 أيلول "رفض الرد على أسئلة القاضي ما لم يحضر محاموه". وتابع المحامي أنّه جرى في نهاية المطاف "الاستماع لإفادته (الأربعاء) حول الأفعال المنسوبة إليه بحضور محاميه".

وشارك طابو في كلّ التظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في 22 شباط الماضي.

في موازاة ذلك أكدت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" أنّ السلطات القضائية قرّرت تمديد الحبس الاحتياطي لـ25 شخصاً أوقفوا في أيلول خلال تظاهرات ضد النظام، فيما تقرر الإفراج عن الناشط بلال زيان، المصاب بمرض السرطان، والذي أوقف في 13 أيلول ووضعه تحت رقابة قضائية.

وأوقف عشرات المتظاهرين في العديد من مدن الجزائر، بينهم عدد كبير أوقف في العاصمة، ووضعوا قيد الحجز الاحتياطي بانتظار بدء محاكماتهم لمخالفتهم قراراً أصدره رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح يحظر رفع أي علم غير العلم الوطني الجزائري خلال التظاهرات، لا سيّما راية الأمازيغ.

وحدّدت السلطات الجزائرية يوم 12 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية على الرغم من المعارضة المستمرة للحركة الاحتجاجية.