"لادي": مستعدّون لمراقبة الانتخابات في 27 الجاري

أعلنت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات، في بيان اليوم، "استعدادها لمراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية لحنو 81 مجلساً بلدياً و27 مختاراً في 15 بلدة، التي ستجري نهار الأحد 27 تشرين الأول الجاري.

وذكرت أنّ "مراقبة الانتخابات تهدف إلى رصد وتوثيق المخالفات والتدقيق بها منذ تاريخ دعوة الهيئات الناخبة وبدء الحملات الإنتخابية وحتى البتّ بآخر طعن أمام المجلس الدستوري، وتقديم سلسلة من الاقتراحات الإصلاحية لتحسين العملية الانتخابية في المستقبل"، مشيرةً إلى أنّ "هذه الانتخابات ستجرى وفق القانون الأكثري وليس النسبي عملاً بالمادة 16 من قانون البلديات".

ولفتت إلى أنّ "لا قانون انتخابات خاص بالبلديات، وبما أنّ مفاعيل قانون الانتخابات الخاص بالنيابة صالح للانتخابات البلدية، لم يذكر قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 صراحة بأنّ من صلاحية هيئة الاشراف مراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين وإنفاقهم ولا حتى مراقبة اليوم الانتخابي ورغم أنّ القانون لم ينف دور الهيئة في الانتخابات البلدية إلّا أنّ السلطة التنفيذية ارتأت مرة أخرى اعتماد التفسير الضيق للقانون وعدم الاقرار بصلاحيات الهيئة في هذا الاطار. ما يعني عدم وجود هيئة تشرف على الانتخابات وتراقب حملات المرشحين الانتخابية، وهذا سيؤدي إلى تراجع اضافي في مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين أكان في الظهور الاعلامي أم غيره. كذلك سيؤدي عدم وجود جهة مسؤولة عن المراقبة الفعالة للحملات الانتخابية الى اهمال من قبل الوسائل الإعلامية للصمت الانتخابي ولاحترام أصول الاعلام والاعلان الانتخابي".

وشدّدت الجمعية على "الدور المهم الذي يجب أن تقوم به هيئة الاشراف على الانتخابات، بغض النظر عن استقلاليتها أو قدرتها على القيام بدورها كاملاً، لكن دورها يبقى أساسياً ويشكّل رادعاً لجهة الالتزام بتطبيق القانون، وضمانة لشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية".

كما ناشدت "الجهات المسؤولة بالبدء بإعداد قانون انتخابات خاص بالبلديات لأنه لم يعد مقبولا الاستثناء والتنازل عن إصلاحات باتت أساسية اليوم".

وأشارت الجمعية إلى أنّه "لن يتم اعتماد البطاقة المطبوعة سلفا في هذه الانتخابات وسيتم استعمال المعزل الذي سبق واعتمد في انتخابات 2018 النيابية وانتخابات طرابلس الفرعية، ما سيؤدي إلى خطر أكبر على سير الاقتراع في الانتخابات البلدية المرتقبة. وفي هذا الإطار تذكّر الجمعية مجدّداً بأهمية البطاقة المطبوعة سلفاً وتشدّد على ضرورة وجودها لضمان انتخابات تحترم أولا سرية الاقتراع، وتخفّف ثانية من الضغط الذي يمكن أن يشكّله المرشّحون وماكيناتهم والأحزاب السياسية على الناخبين والناخبات. كذلك فإنّ اعتماد المعزل بالشكل الحالي مع أوراق اقتراع غير رسمية من شأنه أن يفضح عملية التصويت ويخرق سرية الاقتراع لأنه يسهل على المندوبين معرفة الجهة التي اقترع لها الناخب".

وطلبت من "المواطنين والمواطنات الراغبين بالتبليغ عن أي مخالفة الاتصال بأرقام الجمعية 01-333713 أو 01-333714 أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني للجمعية [email protected]".